· ميزانية البنك ترتفع إلى 580 مليار جنيه لمواكبة خطط النمو

· صفقات استثمارية جديدة لـ "الأهلي كابيتال"

· "المركزي" يواجه النهم الاستيرادي ويتقدّم نحو استقرار سوق الصرف

· نستعد لنمو الطلب على الائتمان ونُوجّه 36 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

· أرجأنا طرح شريحة جديدة من السندات الدولارية ولم نتراجع عنها

حصاد 2015 وآفاق وفرص وتحديات 2016 فرضت نفسها على المقابلة الدورية التى تجريها "المصرفى" سنويًا - ويعيد نشرها موقع "الخبر الاقتصادى" - مع رئيس مجلس إدارة أكبر المؤسسات المصرفية فى مصر وهو البنك الأهلى المصرى لمُراجعة تطورات السوق على الصعيدين الاقتصادى بوجه عام، والمصرفى بوجه خاص

وعندما تكون المُواجهة مع قيادة كهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فأنت تُدرك جيدًا أن صاحب الحديث فى هذا المقام يملك مبضغ الجراح الماهر الذى يختار أقصر الطرق للمواجهة وهى المُصارحة والموضوعية التى يحتاج إليها خوض رهانات 2016 فى ظل مواصفات ومُعطيات اللحظة الفارقة التى يمر بها الوطن.

وقبل أن نسترسل فى تفاصيل هذه المقابلة القصيرة نتوقف عند شاهدين لهما بالغ الدلالة والأهمية فى مقام فرز ما مرت به مصر العام الماضى وتوشك على مواجهته فى العام الجاري.. الشاهد الأول تمثل فى قناعة الصناعة المصرية للقرار الوطنى على الصعيد الاقتصادى، و"عكاشة" أحد رجالها، أن استيعاب التحدى تتضاءل صعوبته بـ "الإدراك" الجيد لطبيعة المواجهة و"الإدارة" الرشيدة لأدوات هذه المواجهة.

أما الشاهد الثانى فتمثل فى الحرص على مواصلة نجاح مسيرة البنك الأهلى فى استراتيجيته التى بدأت بعد عام 2008 وإضافة إنجازات وتوسعات تمثل ركيزة للاقتصاد الوطنى، والبنك الأول الذى يقف وراءه والذى ينتظر أن يرتفع بإجمالى ميزانيته إلى 580 مليار جنيه العام الجاري.

السطور الماضية هى مفتاحك عزيزى القارئ إلى تفاصيل المقابلة فهى الخلاصة التى خرجنا بها بعد المساحة الزمنية التى اخترنا أن يكون شريكنا فيها لفرز ما مرّ بالسوق خلال 2015 وينتظرنا فى 2016 هو "هشام عكاشة".

· التقدّم إلى الاستقرار

كيف مرَّ 2015 على الاقتصاد المصرى والسوق المصرفية بوجه خاص؟

عام 2015 كان مليئًا بالمُنعطفات الحرجة فيما يتعلق بالاقتصاد الدولى، وقد ساهم ذلك فى التأثير على الاقتصاد الوطنى الذى كان ومازال يسعى إلى تجاوز الوضع السالب الذى نتج عن تراجع دوران عجلة النشاط الاقتصادى بتأثير من الظروف السياسية التى عاشها على مدار السنوات الأربع الماضية حتى أن تقلبات الأسواق الدولية لاحقت من 2015 الأيام الأولى من 2016 مع انهيار البورصات الصينية والعالمية، ورغم ذلك فإن ما يدعو إلى التفاؤل أن الاقتصاد الوطنى بدأ يعرف -مع مضى أشهر العام المنصرم- استقرار السياسات الهادفة إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى وإيقاف الارتفاع الدورى لمعدلات البطالة وتراجع عرض فرص العمل.

إجمالاً ونحن نقيّم أحداث 2015 لابد أن نتوقف عند التداعيات السلبية لأزمة اليونان أوائل العام وحتى منتصفه وكذلك التراجع الحاد فى أسعار البترول وحركة أسعار العائد التى أثرت على الاقتصادات الناشئة ومن بينها اقتصادنا الوطنى غير أن الإدراك الجيدلحرجاللحظة التى مرّ بها الاقتصاد، دفع صانع القرار إلى فحص الحالة جيدًا والبدء فى علاج جوهر الداء دون الاكتفاء بالأعراض وحدها، وتمثل ذلك بشكل واضح فى التعامل مع النظرة الاستراتيجية التى ركزت على إحداث تحولات نوعية فى طبيعة الفرص الاستثمارية المعروضة داخل السوق المصرية لينطلق مشروع حفر قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية الضخمة المرتبطة به فى بورسعيد والإسماعيلية فى الوقت الذى تمت فيه إدارة ملف الدعم، إدارة رشيدة لمواصلة خفض العبء الملقى على كاهل الموازنة دونما تأثير حقيقى على الفئات الأقل دخلاً.

هذا التعامل الذى امتد ما بعد المؤتمر الاقتصادى فى مارس من العام الماضى بشرم الشيخ كان هو الإنجاز الحقيقى بالرغم من عدم تحقيق بعض الوعود الاستثمارية حيث مثّل هذا التوجه حافزًا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لدخول السوق.

إضافة إلى ذلك نمت معدلات منح الائتمان بالسوق على نحو واضح مقارنة بالعام السابق 2014 سواء فيما يخص ائتمان الشركات أو الائتمان الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات التجزئة.

وبالرغم من أوضاع سوق الصرف وحالة النهم الاستيرادى التى سيطرت على السوق إلا أن البنك المركزى سعى إلى السيطرة على معدلات الطلب المُبالغ فيها على النقد الأجنبى واقترب من تحقيق نتائج إيجابية فى نهاية العام مع إدخاله إجراءات تنظيمية جديدة لعمليات الاستيراد التى تضغط على سعر الصرف مع تولى "طارق عامر" قيادة البنك المركزي.

بصفة عامة كان 2015 عامًا مليئًا بالتحديات ولكنه شهد وضع أساس لتخطيط استراتيجية الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

·  3 ملفات حاسمة فى 2016

إذا كانت تلك هى ملامح التطورات التى شهدها الاقتصاد الوطنى والسوق المصرفية فى 2015.. ما هى فى تقديرك أبرز التحديات التى يواجهها كل منهما فى 2016؟

هناك تحديدات عديدة يُواجهها الاقتصاد المصرى والسوق المصرفية فى مقدمتها على الصعيد العام الحد من الارتفاع المُزمن فى عجز الموازنة العامة وزيادة معدلات الاستثمار سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص تحديدًا وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وهذه التحديات هى تحديات موروثة من أعوام ماضية ولكن أداء الحكومة فى العام الماضي يؤكد أن صانع القرار سوف يواصل سعيه لمُواجهتها وتقديم الحلول الممكنة لتجاوزها فى 2016.

وفيما يتعلق بالسوق المصرفية فإن المواجهة تتخذ أبعادًا أكثر خصوصية حيث يرتبط الأمر بالدور الحيوى الذى تقوم به فى عملية التمويل وتحفيز جانبى العرض والطلب الكليين من خلال الائتمان الذى تقدّمه للمنتجين والمستهلكين على الجانبين، وبالتالى تسهم فى مواجهة تلك التحديات من هذا المنطلق وفى 2016 سوف تتصدّر اهتمام السوق المصرفية 3 ملفات سيكون لها انعكاسها الإيجابى على هذه المُواجهة.

الملف الأول هو نمو الائتمان الممنوح من البنوك نتيجة زيادة الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاصة بصفة أساسية، وهذا يعنى ارتفاع معدلات دوران النشاط الاقتصادى الذى يقول إلى زيادة فى إيرادات الدولة ويؤثر على نحو فعّال فى زيادة معدلات الائتمان، ومن جانبنا فى البنك نقيس على أرقام العام المالى 2014/2015 فإننا نتوقع أن تنمو محفظة الإقراض بمقدار 30 مليار جنيه لدى البنك الأهلى وحده خلال العام المالى 2015/2016 بما لذلك من آثار إيجابية على معدلات النمو وعرض فرص العمل.

الملف الثانى يتعلق بنوعية التمويل نفسه حيث يشهد عام 2016 انطلاقة حقيقية للائتمان الصغير والمتوسط بفضل الإجراءات التى أقرها البنك المركزى مؤخرًا من حيث حجم وطبيعة التمويل الذى ينتظر أن يصل إلى 20% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك خلال 4 سنوات اعتبارًا من 2016 ويمثل توجيه التمويل إلى هذا القطاع نقلة نوعية داخل الاقتصاد حيث تمثل مشروعاته حراكًا هامًا للنمو الاقتصادى سواء من حيث التأثير فى الناتج المحلى أو من حيث عرض فرص العمل.

الملف الثالث هو تقديم الائتمان إلى المشروعات الكبرى والمناطق الاقتصادية الجديدة التى تمنح الاقتصاد الوطنى ميزة نسبية جديدة فى مجال جذب الاستثمار حيث يتجه البنك المركزى إلى مواجهة ظاهرة التركز الائتمانى وكذا ظاهرة النهم الاستيرادى التى تؤثر على نمو الصناعة الوطنية.

· تفاؤل واقعي

هل يمكن أن نقول إن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى يشعر بالتفاؤل تجاه القادم من عام 2016؟

نعم رغم كل التحديات التى أشرت إليها أنا متفائل لأنه بصفة عامة يمكن الثقة فى الجهود التى تبذل حاليًا لتحسين نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية سواء من حيث العمل على خلق مناخ جاذب يتميز بطرح مشروعات واعدة للاستثمار، كما يظهر من خلال المشروعات والمحاور والمناطقة الاقتصادية واللوجيستية المرتبطة بمشروع قناة السويس الجديدة أو من حيث الإنفاق العام الموجه إلى دعم البنية التحتية وشبكات الطرق التى تمثل عنصرًا حيويًا لجذب الاستثمارات.

من جهة أخرى الإقبال من جهة الحكومة على تحفيز النمو وزيادة الناتج المحلى ومقابلة ذلك من جانب البنوك بزيادة معدلات منح الائتمان وزيادة الإجراءات التنظيمية للسوق كل هذا يدعو إلى التفاؤل الذى يأخذ فى اعتباره الجدية الكاملة فى مواجهة التحديات لضمان معدلات نجاح مُرضية على غرار ما يتعرّض له سوق الصرف الأجنبى والإجراءات الصارمة لضبط فوضى الاستيراد.. لهذا فإن التفاؤل يبدو مبررًا تجاه المواجهات المُحتملة فى 2016.

· هل يفرض تطور أداء البنك الأهلى من عام لآخر هذه النظرة المُتفائلة لـ 2016؟

من موقعى كرئيس لهذا الكيان العملاق، الأمر لا يقبل التجزئة فنحن نتعامل فى الأهلى مع ظواهر وأعراض الاقتصاد المصرى بصفة عامة، وبالتالى أداء البنك الأهلى يدفعنى إلى هذه الحالة من التفاؤل بالفعل فعندما يتطوّر حجم أعمالنا على النحو الذى حدث فى 2015 لا بد أن أشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل الكيان الأكبر وهو الاقتصاد الوطنى بمختلف مؤسساته الذى تتعاظم مسئوليات بنك بحجم الأهلى داخله كأكبر البنوك العامة بالسوق عندما يكون مطلوبًا منه الإسهام فى حفز معدلات النمو ومساندة أصحاب الأعمال، فنحن نتواصل مع العديد من المؤسسات النوعية لأصحاب الأعمال وأبرزها اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة لتقديم المساندة قطاع هام ومؤثر فى سوق الصرف هو قطاع السياحى عند مرور تعثرات غير هيكلية تعود إلى ظروف السوق.

وبالنسبة لنا تطوّر الأداء المالى للبنك الأهلى من عام إلى آخر يؤثر فى شعورنا بالتفاؤل.

·  مؤشرات مهمة على صعيد الأداء المالي

·  تطوّر مؤشرات الأداء المالى للبنك الأهلى يمثل حجر الزاوية فى هذه النظرة المُتفائلة يتعين التنويه عنه فى هذه المؤشرات؟

أحد أهم المؤشرات التى سبق أن تطرّقنا لإليها هى معدلات نمو محفظة القروض التى حققت طفرة خلال العام المالى 2014/2015 لترتفع من 116 مليار جنيه إلى 146 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن العام السابق، والأهم من ذلك أنه خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه نمت المحفظة بأكثر من 30 مليار جنيه وهى إشارة واضحة إلى نمو حجم الائتمان المقدم من البنك لمصلحة تشجيع الأعمال ونمو النشاط الاقتصادى الذى بدأ واضحا خلال الفترة الماضية من توجهات الحكومة لتشجيع المشروعات والاستثمارات الجديدة على مزاولة أعمالها وقد واكب البنك الأهلى ذلك بزيادة مضطردة فى الائتمان والتمويل.

مؤشر ثانٍ أعتبره فى مصاف أهم المؤشرات التى حققها البنك وهو زيادة الائتمان المُوجّه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد المحرك الأساسى لمعدلات نمو النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة، وفقًا لخطط الدولة حيث وصلت محفظة القروض لهذا القطاع بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 18 مليار جنيه تمويلاً مباشرًا ونحو 2 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر عبر خطابات الضمان لشركات المقاولات وعمليات الباطن ويعد هذا تأكيد على التوجّه الاستراتيجى فى عمليات الاقراض لتمويل هذا القطاع سواءا من قبل البنك او الدولة واستباقا للتوجهات التى أعلن عنها البنك المركزى إيمانًا بالدور الحيوى الذى يلعبه وينتظر أن يُواصله فى المرحلة المقبلة.

لم يتخل البنك رغم ذلك عن اهتمامه الخاص بتمويل الشركات الكبرى التى تشارك فى دفع دوران عجلة النشاط الاقتصادى وانطلاق المشروعات الضخمة، بالإضافة إلى استمرار الأهلى فى تقديم القروض والائتمان المطلوب للمشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة واعمال البنية الاساسية التى شهدت نموًا مضطردًا فى الأشهر الماضية.

واحدة من المؤشرات الهامة كذلك هو ارتفاع مجم محفظة قروض التجزئة الى 33 مليار جنيه ويتسهدف البنك وصولها اتطلى 36 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2015/2016 أى بعد 6 أشهر وتتمثل أهمية تمويل هذا القطاع فى كونه الاداة الرئيسية التى تعمل على خلق طلب فعال داخل السوق لفائدة نمو الأعمال ومقابلة الزيادة المطلوبة فى السلع والخدمات وهو عنصر لا يمكن لمعدلات النمو أن ترتفع إلا فى وجوده.

معدلات النمو فى حجم الودائع بدورها يتمثل مؤشر هام لدى البنك الأهلى من حيث لإسهامها المباشر فى زيادة المعروض للائتمان من إجمالى موجودات البنك وأرصدة الودائع لدى الأهلى تطوّرت من 393 مليار جنيه فى يونيو 2014 الى 448 مليار جنيه فى يونيو 2015 وتقترب حاليًا من 480 مليار جنيه تمثل ركيزة لدعم عمليات التمويل.

إجمالى الأصول بلغ كذلك فى نهاية يونيو 2015 نحو 510 مليارات جنيه مقارنة بنحو 456 فى ذات الفترة من العام الماضى ويتوقع نموها بواقع 15% لترتفع فوق 580 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016.

هذه المؤشرات التى ذكرها وهى ليست بالتأكيد كل المؤشرات من بين ما يمنحنا الثقة فى مواجهة تحديات 2016 خاصة أن صناعة القرار الاقتصادى الوطنى تتم الآن بإصرار حقيقى على الإصلاح واقتناص فرص النمو الاقتصادى هذا العام.

"الأهلى كابيتال" صفقات جديدة فى الطريق

قبل أن نسدل الستار على هذا الحوار السريع حول آفاق 2016 أين هى الذراع الاستثمارية للبنك الأكبر فى السوق ونعنى بها "الأهلى كابيتال"؟

"الأهلى كابيتال" كذراع استثمارية للبنك الأهلى تعمل كما هى وإن كانت بطبيعة الظروف التى تعرّض لها السوق فى العامين الماضيين وضعف حركة بيع الأصول وإعادة هيكلتها وهو الدور الأساسى للشركة فى اقتناص الاصول الجيدة وإعادة تأهيلها بغرض البيع وتحقيق أرباح رأسمالية قد ما لت إلى التردى والحرص على مراقبة السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية عندما تمنح وهى تستعد الآن فى ظل تحسن مناخ الاستثمار لإتمام العديد من الصفقات فى مجال إنتاج الطاقة والمشروعات العقارية وكذلك تدوير القمامة وتدرس حاليًا هذه الحالات للعودة بقوة إلى الصفقات الكبرى التى تزيد من أرباح البنك الرأسمالية.

·       سندات دولية لـ "الأهلي" فى 2016

·  ختامًا ما مصير طرح شريحة جديدة من السندات الدولارية للبنك؟ وهل يكون ذلك فى 2016؟

بداية الأهلى لديه مصادر متعددة للحصول على النقد الأجنبى وهو أكبر البنوك التى تحصل على تنازلات عن العملات الأجنبية بالسوق وقد كان طرح الوعاء الادخارى ذى العائد المتميز 12.5% على العملة المحلية فرصة لتنازلات كبيرة عن الدولار لصالح البنك من السوق وطرحنا لسندات دولارية بالأسواق العالمية كان بهدف تنويع هذه المصادر والحصول على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد الوطنى والمؤسسات المالية المصرية اضافة الى الحصول على مؤشر تسعير للعائد bench markمن الأسواق العالمية عند الاقتراض الخارجى وقد حقق الطرح الأول الغرض منه فى هذا الصدد.

إلا أننا مازلنا ندرس تكرار الطرح ولكن شريطة استقرار الأسواق العالمية التى تمر بفترة تقلبات جعلتنا نرجئ طرح ثان لشريحة جديدة دون أن نستبعده وقد يشهد العام الجارى القيام بذلك بعد استقرار الأسواق.

على صعيد آخر توشك إدارة البنك على إتمام صفقة قرض ميسر من إحدى مؤسات التمويل الدولية على التسهيلات التى حصلنا عليها من بنك الصين والبنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية وهو بمثابة تأكيد جديد على الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى ومؤسساته المالية.