|
انخفض صافي اقتراض القطاع العام البريطاني باستثناء البنوك المدعومة من الدولة بنحو 4.3 مليار إسترليني في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي إلى 7.5 مليار إسترليني، ليصل إجمالي الاقتراض العام للشهور التسعة الأولى من العام إلى 74.2 مليار إسترليني، طبقا لمكتب الاحصائيات الوطنية البريطاني.
وتعتبر إحصائيات شهر ديسمبر أقل مما توقعه المحللون الاقتصاديون للشهر والذي بلغ 10.5 مليار إسترليني.
وارتفعت إيرادات الحكومة في ديسمبر 2015 بسبب ارتفاع ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، بينما انخفض الاقتراض العام بـ 11 مليار استرليني عن العام الماضي.
وحذر الخبراء من أن وزير الخزانة البريطاني سيعاني لتحقيق هدفه بوصول الاقتراض إلى 68.9 مليار استرليني لكامل العام.
ويحتاج وزير الخزانة إلى تحقيق فائض كبير في شهر يناير الجاري لتقليل الاقتراض بما يكفي لتجنب توقعات سلبية بنهاية العام.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "احصائيات اليوم تظهر أن الاقتراض منخفض بالمقارنة بالعام الماضي، ولكن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، في وقت نواجه فيه مزيجا من المخاطر من الاقتصاد العالي، يجب علينا الالتزام بخطتنا الاقتصادية لتحقيق الفائض وتأمين الأمن الاقتصادي للشعب العامل".
|
