طالبت نقابة عمال الخدمات الصحية بضروة اجراء حوار مجتمعى شامل مع كافة القوى والنقابات العمالية حول قانون التأمين الصحى الذى قدمته الحكومة وذلك حتى لايلقى نفس مصير قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل مجلس النواب .
وطالب أعضاء النقابة بضرورة عقد اجتماع فى اسرع وقت مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة من أجل دراسة كافة الاعتراضات على القانون المقدم من الحكومة على ان تكون هناك استجابة لكافة المقترحات التى سيتم طرحها من قبل ممثلى العمال حول هذا القانون .
من جهة أخرى طمأن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية نقابة الأطباء بأن مجلس النواب لن يوافق على قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة قبل عمل حوار مجتمعى موسع مع نقابة الأطباء والمستفيدين من المواطنين متلقى الخدمة ، وايضاً منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالرعاية والخدمة الصحية قبل إقرارة والموافقه علية .
وأشار السادات إلى أن تعديلات نقابه الأطباء حول القانون مشروعة ولابد من أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصاً وأن القانون المقدم من الحكومة به بعض العيوب التى تضر بالمواطن والمنظومة الصحية .
حذر السادات الحكومة من تقديم مشاريع قوانين غير مدروسة و دون الاستماع لأراء المستفيدين منها حتى لا تقابل بالرفض كما حدث فى قانون الخدمة المدنية .
|