واستنكرت الجماعة فى رسالتها الإعلامية اليوم الأربعاء ما وصفته بـ"محاولات البعض بإعداد أكثر من وثيقة وادعاء هؤلاء المشكوك فيه بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلفهم بهذا، تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى"، وقالت الجماعة أنه إذا أراد البعض أن يتقدم باقتراح ما فى ورقة يقدمها للهيئة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور فلا بأس شريطة أن تبقى ورقة مقترحة لا وثيقة وأن تكون قيمتها أنها اقتراح بمشورة تأخذ بها أو منها الهيئة التأسيسية أو تهملها أو ترفضها جملة، فهذا حقها.

وأوضحت الجماعة أنها استندت فى رفضها إلى أمرين، الأول شكلى وهو أن الشعب أقر فى استفتاء مارس الماضى خريطة طريق وبرنامج عمل لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السلطة المدنية المنتخبة من الشعب، على أن يبدأ هذا البرنامج بالانتخابات البرلمانية ثم يعقبها انتخاب الهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، ومن ثم لا يجوز تقييد صلاحيات هذه الهيئة بفرض أى مواد عليها سواء سميت دستورية أو فوق دستورية.

وأضافت الرسالة أن الأمر الموضوعى، فهو أن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، أى أنها تصدر منه وتعود إليه ليبدى رأيه فيها فى استفتاء شعبى عام ولا يجوز أن تهبط إليه من مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم "النخبة"، وبالتالى فالأصل أن تستطلع الهيئة التأسيسية رأى الشعب فى القرى والمدن والجامعات والنقابات والوزارات والأندية فيما يريده فى الدستور وذلك قبل صياغته ثم تفرغ هذه المطالب فى صورة مواد فى مشروع دستور ثم يعود للشعب ليستفتى عليه، فإن أقره صار دستورا ممنوحا منه لنفسه، وإن اعترض عليه يعاد للجنة التأسيسية لتغييره حتى يحظى بموافقة الشعب.

وقالت الجماعة أن فشل الوزارة الأولى للدكتور عصام شرف إلى أنها كانت تضم أعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، عقولهم وقلوبهم مع ذلك النظام الفاسد، ومعوقين للإنجاز، مما أضاع عدة أشهر من عمر الثورة والشعب، فيما استنكر "الإخوان" ما وصفوه بأنه "كل محاولات الضغط التى يمارسها عليه بعض التجمعات لاختيار الوزراء، ويقررون أنه ليس كل من نزل الميدان أو ألقى خطبة عصماء يصلح للوزارة".

وتضمنت الرسالة "تأييد الخطوات التى تم اتخاذها مثل تطهير جهاز الشرطة باعتباره خطوة على طريق التطهير الكامل، وتفريغ دوائر قضائية لمحاكمة القتلة والفاسدين وإعلان المحاكمات على الشعب علانية، وإعطاء أهالى الشهداء حقوقهم المادية".

كما طالبت الرسالة "باستكمال التطهير فى الجامعات والإعلام، وبقيام مجلس القضاء الأعلى فى النظر فى شأن القضاة الذين اشتركوا فى التزوير وأصدروا أحكاما مسيسة غير قانونية، والإسراع باتخاذ خطوات على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير حد أدنى وأعلى للأجور".