عقب عقد كامل من النمو غير المسبوق تشهد القارة الأفريقية تباطؤا اقتصاديا حيث تعيش دولها في حالة من الاضطرابات الاقتصادية وانخفاض في معدل النمو، والسؤال الذي يطرح نفسه وبشده هلي سؤثر هذا التباطؤ الاقتصادي العالمي على القارة السمراء.
وقال مساعد مدير مكتب الشئون الأفريقية في صندوق النقد الدولى روجر نور، إنه على الرغم من التباطؤ الذي تشهده القارة السمراء؛ إلا أنها تحتفظ بمعدل جيد على المدى الطويل.
وبحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية، يتفق خبراء الاقتصاد على أن القارة الأفريقية كانت تشهد منذ عام تقريبا نموا اقتصاديا غير مسبوق وصل لأكثر من 6%؛ مما أدى لظهور الطبقة المتوسطة التي استطاعت بدورها دعم الاستهلاك المحلى، الأمر الذي يعزز نجاحات الدول التي تعتبر نفسها بمثابة "الأسود الجدد" في القارة التي تحاول أن تأخذ مكانها في خريطة العولمة.
يذكر أن القارة الأفريقية شهدت على مدى العقد الماضى نموا متصلا ؛إلا أنها تواجه مجددا تباطؤ النشاط الاقتصادى الذي انخفض عما وصل اليه عام 2009.
ويتوقع البنك وصندوق النقد الدولى ارتفاعا محدودا للنمو على مستوى القارة يقدر بنحو 3، 75% من صافى الناتج المحلى في عام 2015 و4، 25% للعام القادم، ويظل هذا المعدل مرتفعا عما تشهده المناطق الأخرى لكن الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية تبددت في العديد من الدول.
ويرجع هذا التباطؤ، لانخفاض أسعار المواد الأولىة والنفط والمنتجات التعدينية التي اثرت مباشرة على اقتصاد الدول المصدرة مثل نيجيريا وانجولا فيما يتعلق بالذهب الأسود وجنوب أفريقيا وغينيا وسيراليون وزامبيا بالنسبة للمعادن.
كما تأثر الاقتصاد الإفريقى بالظروف المالية العالمية غير المواتية للأسواق المالية التي ادت لتخفيف تدفق رأس المال ومن ثم القدرة على الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وينهك الاقتصاد الإفريقى أيضا ارتباطه بالاقتصاد الصينى الذي دفع بكين لخفض وارداتها من المواد الأولىة، بينما كانت الشريك التجارى الأول للقارة الأفريقية؛ لكن تظل الدول الثمانية الأكثر تأثرا هي الدول المصدرة للبترول التي كان من المفترض أن تشهد نموا بنحو 3، 5% هذا العام وكان من المتوقع أن يصل إلى 7% قبل هبوط أسعار النفط.
وتأثرت الدول ذات الدخل المتوسط مثل جنوب أفريقيا وغانا وزامبيا بصورة أقل؛ إلا أن التأثيرات الاقتصادية ستطال على الأرجح الميزانية، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام مما يفتح الباب أمام المناورات من أجل مقاومة التراجع الاقتصادى المفاجئ.
وإذا شهدت الدول ذات الدخل الضعيف مثل كوت ديفواروجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا نموا بأقل من 7%؛ فإنها ستعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية، وغياب الأمن وعدم الاستقرار.
ويعد عام 2016 غير مبشر على الصعيد الاقتصادى بالنسبة للقارة الأفريقية فهل سيسجل نهاية النهضة الأفريقية؟.
ويؤكد روجر نور أن بعض الدول ستلجأ لإصلاحات اقتصادية لمواجهة الأزمة على المدى القريب؛ إلا أن ذلك لن يؤثر على النمو الإفريقي.وبحسب خبراء صندوق النقد الدولى يتعين على القارة الأفريقية من أجل الحفاظ على فرصها التجارية والاقتصادية أن تواجه عدة تحديات، فمنذ ما يقرب من ستة أشهر، يحذر صندوق النقد الدولى من الزيادة السكانية المطردة حيث أنه من المتوقع أن يشغل الوظائف الجديدة بحلول عام 2035 الأفارقة فقط أي أن كفاءتهم ستتطور لتصل إلى هذا المستوى كى تشغل الوظائف المهمة لكن ذلك يظل سلاح ذو حدين فإنه يلقى على عاتق الدول مسئولية ايجاد وتوفير 18 مليون فرصة عمل في العام.
ويبقى تحدى عدم المساواة بين الجنسين الذي تعانى منه القارة السمراء أحد أسباب التباطؤ الا قتصادي، فمن المعروف أن خفض معدل عدم المساواة بين الجنسين يعزز النمو؛ فإذا وصلت القارة الأفريقية إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لتصل للمعدل الذي وصلت اليه الدول الآسيوية فإن ذلك من شأنه أن يجعل النمو يزداد من نقطة إلى نقطتين.
ومن أجل التصدى لهذه المشكلة، ينصح صندوق النقد الدولى بإلغاء أنظمة الدعم العام التي تنتفع بها الطبقة المتوسطة والغنية والتركيز على التدابير التي تستهدف الأكثر فقرا بالإضافة لمحو عدم المساواة بين الرجل والمرأة ولاسيما القيود القانونية التي تحول دون حصولهم على التعليم ومن ثم العمل.
وتعد رواندا أفضل مثلا يحتذى به في هذا الصدد حيث احتلت المركز السابع من بين 136 دولة الأكثر عدالة بين الجنسين وفقا لتقرير العالمى للمنتدى الاقتصادي العالمى عام 2014.
