قال كمال خليل، المتحدث الرسمى لحزب العمال الديمقراطى (تحت التأسيس)، إن عدد الموقعين على حملة استراداد الشركات التى تمت خصخصتها بلغ 75 ألف توقيع من إجمالى مليون توقيع وتهدف الحملة الوصول إليها.

وأشار فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" إلى أن عمال تلك الشركات انضموا للحملة التى أطلقها حزب العمال بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحزبى الاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وهو ما سيساهم فى انضمام  قطاعات اكثر من قطاعات الطبقة العاملة التى تعد صاحبة المصلحة الاولى فى استردادتلك الشركات.

من جهته رفض الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، فكرة اتجاه الحكومة لإعادة الشركات الكبرى التى تمت خصخصتها للقطاع العام، لافتًا إلى أنه حال قيام الحكومة بذلك فإنها بذلك ستعطى انطباعًا سيئًا لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين سيمتنعون بدورهم عن الاستثمار فى مصر، إلا أنه أقرّ بوجود سلبيات وعدد من الإجراءات التى يتخذها رجالالأعمال ضد العمال لديهم، منها عدم توفير مظلة للتأمين الصحى للعاملين وإجبارهم على توقيع استقالات عند التعيين، مشيرا الى انه  يمكن التغلب على مثل هذه الإجراءات من خلال التطبيق الصحيح لقانون

العمل رقم 12 لسنة 2003.

 وأوضح البرعى أن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور تعتبر العقبة الوحيدة فى نظام التحول إلى الخصخصة، لافتًا إلى انه إذا تم التغلب على هذه العقبة، فلن يكون هناك أى عيوب للخصخصة.

  وفى سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإدارى يوم 11 سبتمبر المقبل الدعاوى التى رفعها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفسخ عقد بيع خمس شركات هى طنطا للكتان، وغزل شبين ، وحلج الأقطان، والعربية للتصنيع بعد أن تم تأجيلها لإلزام الجهات الحكومية لتقديم المستندات ، حيث قامت بتقديم جزء منها والباقى لم يقدم حتى الآن.

ويقول خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عملية تقييم  تلك الشركات وإجراءات البيع مخالفة لنصوص قانون المزايدات والمناقصات، كما أن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة سهلت عمليات إهدار المال العام فى اجراءات بيع هذه الشركات، موضحًا  أن شركة طنطا للكتان على سبيل المثال تم بيعها مقابل 84 مليون جنيه فى عام 2005 فى الوقت الذى تم تقييم الشركة بنحو 211 مليون جنيه فى عام 1996.