قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر ترفضه جميع القوى السياسية والمجتمعية، لكونها تفتقد الحد الأدنى من الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة والمُنصفة.

وأضاف "أبوسعدة" أن مجموعة العمل فى الأمم المتحدة المختصة بمتابعة حالات الاعتقال التعسفى وضعت قواعد واضحة بشأن المحاكم العسكرية، حيث اعتبرت أنه فى حال استمرار وجود القضاء العسكرى يتعين الأخذ بعدة مبادئ منها عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، وعدم عقد الاختصاص للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والعسكريين فى حالات التمرّد أو العصيان أو أى اعتداء يعرض النظام الديمقراطى للخطر، كما يحظر على المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام تحت أى ظرف من الظروف.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة حلقة نقاشية بعنوان: "متى تتوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية" الثلاثاء المقبل بمقر المنظمة، بمشاركة مجموعة من ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان، على رأسهم الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ العلوم السياسية، وحسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، ومنتصر الزيات المحامى بالنقض، وأحمد عبدالحفيظ المحامى بالنقض، وسعد حسب الله المحامى بالنقض.