قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى - السعودى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن شركات التأمين على الحياة لم ترصد أى زيادة فى هذا النشاط أو إقبال المواطنين عليه بعد الثورة، نتيجة مرور غالبية قطاعات الاقتصاد المحلى بحالة من الارتباك.

من جانبه، قال هشام عبدالشكور، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن عملاء التأمين بعد الثورة انقسموا إلى نوعين، الأول: لجأ للتأمين على منشآته التجارية ضد الشغب والمخاطر السياسية، والثانى: لجأ إلى الحفاظ على مدخراته دون التعامل مع شركات التأمين.

وأضاف "عبدالشكور" أن هناك شريحة من المواطنين تخشى الإقدام على خطوة التأمين فى ظل الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة، حيث تخشى إفلاس شركات التأمين فى المستقبل وضياع مدخراتها، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "المصرى اليوم".

وفى تصريحات سابقة قدر "قطب" التعويضات التى دفعتها شركات التأمين نتيجة أعمال الشغب عقب ثورة 25 يناير بنحو مليار و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن التعويضات الناتجة عن تداعيات الثورة ليست تابعة لوثائق شركات التأمين الا فى حال وثائق التأمين، التى تنص على تغطية اعمال الشغب والاضطرابات الاهلية فى حين يتولى صندوق وزارة المالية تقديم "5 مليارات جنيه" تعويضا لباقى المتضررين.