|
طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات في مذكرة عاجلة اليوم وجهتها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض مقترحاتها في تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على اللجنة الوزراية الثلاثية التي تبدأ عملها غدا الأحد في تعديل مواد القانون.
وأكد جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وعضو مجلس النواب، خلال مؤتمر اللجان النقابية الذى عقد أمس الاول أن تظل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولى إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة على أن تستثمر هذه الأموال استثمارا أمنا بضمان الحماية من الدولة.
وأكد مؤتمر اللجان النقابية في تقريره الذي شاركت فيه مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال، وعضو مجلس النواب على استقلالية صندوقي التأمين الحكومي، والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن وزارة التضامن الاجتماعي تماشيا مع نص المادة 17 من الدستور الحالي، والمادة 9 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقانون الهيئات العامة الصادر عام 1963 .
وأشار جمال أبوالغار أمين عام النقابة بأن المؤتمر طلب من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التمثيل الحقيقي للنقابة العامة في إعداد اللجان القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والعاملين وتطوير نظم الأداء مطالبا بعقد اجتماع عاجل مع الوزيرة لبحث قضايا العمل بمكاتب التأمينات وتحديثها لخدمة المنتفعين والعمل على سد العجز من العمال باعتماد نتائج المسابقة التي تمت في العام الماضي، وضرورة إقرار صرف العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسي وتجديد التعاقد مع "الاهلي" للخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية والذي سينتهي التعاقد معها فبرايبر الحالي.
في سياق متصل انتقد العاملون فى هيئة التأمينات الاجتماعية عدم الانصات لشكواهم ولا لمطالبهم والتى سبق وتقدموا بها كتابة لها ، ثم فى وقفة احتجاجية امام الوزارة فى ولم تستجب .
|
