|
اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان هناك الكثير من الاصلاحات التى تمت خلال الفترة الماضية من قبل الاتحاد بهدف حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى وهى ضرورة فحص الخامات الموردة للمصانع المصرية وعرضها للفحض من قبل الهيئة العامة للصادرات والواردات فضلا عن قيام الاتحاد بالتعاون مع لجنة الجمارك برئاسة مجدى المنزلاوى بمعالجة بعض التشوهات الجمركية الموجودة .
واضاف السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر الاتحاد ان اجراءات رفع الجمارك على بعض السلع المستوردة التى تمت مؤخرا هى فى صالح المستهلك رقم واحد و فى صالح الاقتصاد المصرى والتى تعتبر الصناعة هى عصب هذا الاقتصاد وحل لكثير من مشاكله .
وتابع السويدى ان الاقتصاد الغير رسمى زاد بشكل كبير جدا خلال السنوات الاخيرة الامر الذى يدل على ضرورة وجود اجراءات تنظيمية للعملية الاستيرادية لظبط تلسوق المحلى مؤكدا على ان الدول التى تتسم بالكثافة السكانية فانها تعتمد على الصناعة الوطنية بشكل كبير لتقوية الاقتصاد القومى والقضاء على البطالة .
وتوضح ان القرارات الاخيرة التى اتخذت برفع الجمارك على بعض السلع التى لها بدائل محلية موضحا ان هذه القرارت تعتبر قرارات بسيطة لضبط العملية الاستيرادية وذلك لمنع المنتجات المستوردة مجهولة المصدر .
تابع السويدى ان نسبة رفع الجمارك على السلع المستوردة المذكورة حتى 40% وليس الى 40% بمعنى ان السلع المذكورة عليها جمارك بنسب محتلفة ما بين 20%الى 30% .
ولفت الى ان جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات مستعد لتلقى شكاوى المستهلكين فى حين وجود اى مخالفات موجودة من بعد التجار والمحلات التى تبيع المنتجات المستوردة المذكورة فى القرار.
واضاف رئيس الاتحاد ان هناك المزيد من الاجراءات الاصلاحية ستتم الفترة المقبلة لظبط الاسواق وحماية المستهلك والصناعة الوطنية .
|
