أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أن المتغيرات السياسية الحالية وتأثيراتها على قرارات الاستهلاك والإستثمار وما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلية ، فضلًا عن حالة الترقب بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميًا نتيجة التحديات المالية التى تواجه دول الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يزيد من مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبليًا.

وأشارت اللجنة فى بيان لها انه فى ضوء توقعات انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا يتوقع أن يحد ذلك من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم ، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم ونمو الناتج المحلى الاجمالى بالإضافة الى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية فان تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد أمرًا مناسباً . 

الجدير بالذكر أن الناتج المحلى الاجمالى تقلص  بنحو 4.2% فى الربع الثالث من العام المالى 2010 -2011 مقارنة بحجم الناتج فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق مسجلًا اول معدل نمو سالب فى النشاط الاقتصادى منذ إتاحة بيانات الناتج المحلى  ربع سنوياً منذ عام 2002 .