قضت محكمة بريطانية بعدم إدانة شركة GCHQوالمتخصصة في الأمن المعلوماتي، والادعاء أن عملها قانوني، حيث تتخصص الشركة في تقديم الأمن المعلوماتي.
في حين اعترضت العديد من الدول الأوروبية على الحكم القضائي، واتهام الشركة بالقيام بأعمال التجسس والاختراق على العديد من الدول الأوروبية.
وصرح عدد من القضاة البريطانين بشعورهم بالرضا عن ذلك الحكم، والذي خلق توازن بين "الحاجة الملحة للوكالات الاستخباراتية لحماية الجمهور وحماية خصوصية الفرد وحرية التعبير".
في حين صدمت العديد من الدول الأوروبية أن الحكم الذي تم إصداره يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
|