أعلن الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على تفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن بإعتماد كآفة التصرفات سواء كانت تنازل  تأجير الإندماج تعديل حصص الشركاء لقِطع الأراضي لسكنية، ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية، والأراضي التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية  بمختلف أنواعها، واستثنى الوزيرفى قراره قطع الأراضى المساحات الكبيرة، والوحدات السكنية والإدارية والمهنية ، والمحلات التجارية.

وسيسمح هذا القرار بإعتماد حالات الرهن للمباني دون الأرض، والموافقة بصفة نهائية على إلغاء التخصيص لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية،  والأراضي التجارية والزراعية والإستثمارية، وبمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض،  

عدا قطع الأراضى المساحات الكبيرة، والموافقة بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحلات التجارية .

 كما تمت الموافقة على تفويض رؤساء أجهزة المدن فى التوقيع على عقود الإيجار للأراضى والعقارات التى تقوم الهيئة بطرحها للإيجاروالتوقيع وإعتماد العقود الإبتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة أياً كان نوعها .