قال مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تبحث مع أكثر من جهة حكومية آليات تنشيط مبادرة رئيس الجمهورية لتقديم قروض بقيمة 200 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وأضاف الدكتور محمد معيط في تصريحاتة ، أن الوزارة أجرت عدداً كبيراً من المشاورات مع مصلحة الضرائب، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والشهر العقاري؛ لبحث آليات تشجيع الشباب للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير الماضي، مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه (25.7 مليار دولار) خلال الأربع سنوات المقبلة.
وتوقع رئيس الجمهورية أن يساعد برنامج القروض في إنشاء 350 ألف شركة توفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.
وتابع مساعد وزير المالية، إن مصر تحتاج إلى ما يزيد عن المليون فرصة عمل كل عام، وذلك لن يخلقها معدل نمو أقل 7%.
وبحسب بيانات رسمية، انخفض معدل البطالة إلى نحو 12.7% خلال 2015، مقارنة بنحو 13.8% خلال العام السابق؛ نتيجة للمبادرات التمويلية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتقدر مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" حجم الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالوقت الحالي من 5 - 10% من إجمالي محفظة القروض الخاصة بالبنوك العاملة بالسوق
|