دخلت شركة عمر أفندى النفق المظلم بسبب الدعاوى القضائية التى يُقيمها المُلاك الحقيقيين للفروع المُؤجرة لاسترداد هذه المقار من الشركة وطرد العمالة خارجها وإخراج البضائع.

علم "الخبر الاقتصادى" أن مقر عمر أفندى فى شارع الجلاء تم تسليمه بالقوة الجبرية أمس بحضور قوات من الشرطة العسكرية ورجال الشرطة بعد إقامة علاء التونسى المالك الأصلى للفرع دعوى قضائية على الشركة لاسترداد المقر وتمكنه من كسب الدعوى لصالحه.

وكشف محمد الجبيلى، رئيس اللجنة النقابية بعمر أفندى فى تصريحات، خاصة أن هناك دعاوى قضائية مقامة لاسترداد عدد من الفروع منها فرع طلعت حرب مما يُهدد بتشريد آلاف العمال وإيقاف نشاط الشركة العريقة فى مجال التجارة.

وأشار إلى أن حوالى 65% من فروع شركة عمر أفندى يتم تأجيرها بمبلغ 3500 جنيه شهريًا من ملاكها طبقًا لعقود التأجير التى أبرمتها الحكومة معهم منذ سنوات طويلة لافتًا إلى أنه تم تسليم حوالى 4 فروع مسبقًا وهى الفيوم والسنبلاوين ورأس البر والخانكة والباقى فى الطريق.