نفت مصادر مسئولة رفيعة المستوى بالسفارة السويسرية بمصر ما تردد بشأن توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية وبنك يو بى إس السويسرى لاسترداد أموال رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى": "إن الاتفاقات بشأن رد الأموال للدول لا ينبغى أن تكون مع بنوك ولكن تكون مع حكومات الدول الأخرى، وحكومات الدول الأخرى هى التى تعطى الأوامر للبنوك لتجميد الأرصدة أو الكشف عن الحسابات، وهى التى ترد الأموال لمن يستحقها وليست البنوك".

وأشار المصدر إلى أن مسئولى بنك "يو بى إس" السويسرى -وهو أحد أكبر البنوك فى سويسرا- قد أبدوا استياءهم للسفارة السويسرية فى مصر حول ما تم تداوله فى وسائل الإعلام المصرية بشأن اتفاق استرداد الأموال المزعوم.

وكانت الحكومة السويسرية قد أكدت أنها قامت بتجميد مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق و15 من المسئولين السابقين، ممن أدرجت أسماءهم فى قائمة الممنوعين من السفر والتصرف فى الممتلكات فى مصر، كما شرعت وزارة العدل المصرية فى اتخاذ التدابير والمساطر القانونية والقضائية مع عدد من الدول الغربية لتأكيد حق مصر فى استرداد الأموال المُهربة للخارج.