|
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاورمع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وذلك بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل وضمان إستقراره وإستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسئوليات التي إنتخبه المصريون لأجلها.
أشار "السادات " إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من إنعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءا ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصربما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على إنتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم .
أوضح السادات أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عده نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التى تنظم الأثرالمباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية ،وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور ، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لاذنب للنواب ولا للناخبين فيها.
|
