أظهر مسح إحصائى أجراه معهد "بورجل" للاستفسارات الاقتصادية فى هامبورغ، أن حالات الإفلاس بين الأفراد فى البلاد مازالت مرتفعة على الرغم من الانتعاش الاقتصادى الذى تشهده ألمانيا ويتضح فى انخفاض نسبة البطالة بها ومن ثم التراجع الواضح فى أعداد العاطلين عن العمل.

وورد بنتائج المسح أن عدد حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال مايو المنصرم مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى بعد أن وصل عدد الحالات إلى 11 ألف و735، فيما سجلت حالات إشهار الإفلاس بين الشركات تراجعًا ملحوظًا، إذ وصلت هذه الحالات فى مايو الماضى إلى 2.4 ألف حالة بتراجع نسبته 2.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت أعلى نسبة لارتفاع حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد فى ولاية "بريمن" بشمال ألمانيا، حيث ارتفعت بنسبة 27%، وتبعتها ولاية "سكسونيا آنهالت" شرقى ألمانيا، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 23.2%، ثم "بافاريا" فى جنوبى البلاد، حيث سجلت حالات افلاس الأفراد فيها ارتفاعًا بنحو 16.5%، وعزا المعهد السبب الرئيسى وراء إشهار حالات الإفلاس إلى البطالة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، توقع المعهد الذى أجرى المسح أن تتراوح حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد هذا العام بين 137 ألفًا و140 ألف حالة.