طالب مجلس حماية الثورة منظمات المجتمع المدنى بالمزيد من الشفافية، فيما تحصل عليه من تمويل خارجى أمريكى أو أوروبى، خاصة تلك التى تأتى من السعودية مُعربًا عن أسفه لاستخدام المجلس العسكرى مصطلحات كان يستخدمها النظام السابق، ودعا المجلس مُرشحى الرئاسة إلى الالتزام بالشفافية والنزاهة، وأن يُعلن كل منهم مصادر تمويل حملته وقيمة ما أنفقه، داعيًا إلى القضاء فورًا على البلطجة الموجهة ضد المتظاهرين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية وفتح قنوات الحوار مع القوى السياسية على أرض الواقع.