شهاب : قانون جديد لتنظيم استخدام المياه الجوفية لمواجهة "العجز المائى"
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية إن الحكومة تتخوف من خطورة "العجز المائى"، الذى سيواجه مصر بحلول عام 2017 والذى من المتوقع حدوثه بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد.
وأضاف شهاب فى كلمته أمام مؤتمر جماعة الإدارة العليا بالاسكندرية أن حجم العجز المائى يقدر بنحو 15 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن موارد مصر من المياه تبلغ نحو 71 مليار متر مكعب بينما يبلغ الاستهلاك فى ذلك الوقت نحو 86 مليار متر مكعب.
واستطرد شهاب قائلا: "قطرة المياه ستكون أغلى من قطرة البترول، لذا فإن مصر تسعى بكل الطرق للحفاظ على حصتها من مياه النيل".
وأكد أن البنك الدولى أرسل خطابات لدول المنبع يؤكد فيها انه لن يمول اى مشاريع متعلقة بنهر النيل الا بعد موافقة دول المصب، مضيفا أن الحكومة اعدت خطة للتعامل مع قضية العجز المائى المتوقع عام 2017 تتضمن الحفاظ عل حصة مصر من مياه النيل ومحاولة زيادتها بجانب السعى نحو الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة اكبر.
وأعلن شهاب عن مشروع قانون تم الانتهاء من اعداده سيكون أول تشريع يتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة ينظم استغلال هذه المياه والتى تستخجم بصورة عشوائية حاليا، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى مجال تحلية المياه، وهناك دراسات يتم اجرائها حاليا لتقليل تكلفة اقامة مشاريع فى هذا المجال والتى تعد مكلفة للغاية إلا أن اللجوء إليها أصبح أمرا حتميا على حد قوله.
وأشار إلى أن دول المنبع تعتمد على مياه النيل بنسبة 5 إلى 10% فقط ولديها نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار ولا يستغل منها سوى 3% فقط والباقى يتم اهداره بينما، بينما تعتمد دولتى المصب مصر والسودان على مياه النيل بنسبة تتجاوز الـ95% وبالتالى فان تعرض حصتهما للنقصان سيتسبب فى مشاكل مشاكل كثيرة.
وأوضح شهاب أن مصر لن تسمح لمياه النيل بأن تصل إلى خارج حدودها، ولا مجال للحديث عن توصيلها لإسرائيل، مؤكدا أن السياسة الخارجية لتل أبيب تعمل على إضفاء التوتر بين مصر ودول الحوض من خلال إغراء هذه الدول بمشاريع تنموية ومعونات مادية وعسكرية.
وتابع أن مصر لعبت دوراً فى حل النزاعات الأفريقية التى تنشأ من وقت إلى الآخر، خاصة فى استقلال نامبيا عام 1990 والإفراج عن نلسون مانديلا وأحداث أخرى ساهمت فيها مصر بدور كبير فضلا عن الدعم الاقتصادى حيث قادت مصر فكرة المطالبة بإلغاء الديون العسكرية الأفريقة ونجحت فى ذلك، وكذلك مساهمة مصر فى قوات حفظ السلام فى عدد من الدول الأفريقية.
ونوه إلى أن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا انفق نحو 1.4 مليار دولار فى شكل مساعدات للدول الافريقية خلال السنوات الماضية، كما قدم عددا من المساعدات فى شكل مواد إغاثة وغذاء وأدوية وتم إرسال 400 خبير للدول الأفريقية من خلال هذا الصندوق، الذى ركز بصفة خاصة على دول حوض النيل، مؤكدا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تنافسا شرسا على الدول الأفريقية من الدول الغربية الرأسمالية الاستعمارية ربما لاستعادة امجادها الماضية، فضلا عن دول أخرى شهدت طفرة فى نموها الاقتصادى مثل الصين والبرازيل والهند وتسعى للسيطرة علي افريقيا ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الصينى يمارس دورا كبيرا فى الاسواق الافريقية وانتشر فى معظم الاسواق و بنى شراكات عديدة مع القطاعت المحلية الأمر الذى أدى إلى غزو المنتج الصينى للسوق الأفريقية.
واختتم شهاب قائلا: "الحكومة والقطاع العام لن يكون دورهما مؤثراً بمفردهما، ولكن الأمر يحتاج إلى دخول القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والتوجه إلى العمق الإفريقى من خلال الزيارات المتكررة وتشكيل شبكة علاقات اجتماعية وعدم ترك الساحة خالية للتوجهات التى تحارب التوجه المصرى فى العمق الأفريقى".
