تسعى المنظمة العربية للديمقراطية إلى دعم مفهوم العدالة الانتقالية، وتهيئة المناخ العام للتحوّل الديمقراطى وحفظ ذاكرة الأمة فى رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية قبل وأثناء الثورة وتقديم الدعم القانوني لضحايا الثورة.

أكدت أمل صالح، ممثل الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية، أن المنظمة تعتزم التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية المتخصصة فى مراقبة الانتخابات، لضمان مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطى.

وخلال الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة العربية للديمقراطية، بالتعاون مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول "التخطيط الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدنى"، قالت "صالح": إن الخطة المستقبلية لعمل "العربية للديمقراطية" فى مصر يتمثل فى إعداد وتأهيل كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة مراحل العملية الانتخابية، خاصة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون لها طبيعة خاصة، لأنها سترسم الخريطة السياسية لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته قال هانى إبراهيم، خبير التدريب والتنمية بالمجتمع المدنى: إن بناء القدرات الداخلية للجمعيات الأهلية هو التحدى الأهم لمُنظمات المجتمع المدنى خلال المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن تفهم طبيعة الدور الحقيقى لمنظومة العمل الأهلى يحول دون ازدواجية وخلط الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى.

وتحليلاً لأسباب ضعف تأثير منظمات المجتمع المدنى قال إبراهيم ان ضعف هيكلة المنظمات الأهلية يجعلها تعجز عن استيعاب التدفق التمويلى للجهات المانحة، إلى جانب ضرورة توجيه رسالتها لتطلعات ومتطلبات المجتمع وليس الممول.

وأضاف "إبراهيم" أن التدفق التمويلى من الجهات المانحة لا يستهدف بالضرورة التركيز على الإصلاح السياسى المنحصر فى العملية الانتخابية فحسب، لأن هناك جهات تمويل تسعى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع.

ورصد المشاركون من الكوادر الشابة لمنظمات المجتمع المدنى جميع المعوقات التى تشوب عمل المنظمات الأهلية والتى تقف حائلاً دون تفعيل دورها خلال مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر، والتى تتمثل فى تشتت وتضارب رؤى منظمات المجتمع المدنى لعملية الاصلاح الداخلى للبلاد، بالإضافة إلى ضبابية الإطار القانونى لعمل المنظمات الأهلية وعدم وضوح طبيعة الجهات الرقابية على المنظمات الأهلية.

.