وضعت السعودية قيودًا على تراخيص الصادرات لشركات الأسمنت، فى محاولة منها لتأمين موارد كافية فى ظل الازدهار الذى يشهده قطاع الإنشاء بالمملكة.

ووصف صالح الخليل، الوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة، هذه الخطوة بالإجراء الاحترازي، فى ظل الطلب الكبير على الاسمنت من جانب العديد من المشروعات الكبرى فى الرياض وجدة ومكة.

وقال الخليل لجلف نيوز، "يوجد طلب غير مسبوق على الأسمنت خاصة بعد أوامر الملك عبد الله بن عبد العزيز فى شهر مارس الماضى لبناء 500 ألف وحدة اسكان للفقراء".

واشار الى وضع الوزارة لبعض الشروط للمنتجين الذين يرغبون فى تصدير الاسمنت ومنها التأكد أولا من قيامهم بمد السوق المحلية بالاسمنت بشكل كاف بسعر 200 ريال سعودى للطن. واذا قامت أى شركة بتلبية تلك الإجراءات فإن الوزارة ستسمح لها بتصدير فائض الكمية لديها.Article continues below

وقال الخليل إن الهدف من وضع قيود على الصادرات هو الحفاظ على استقرار السوق المحلية التى تشهد طلبًا هائلاً على الاسمنت للمشروعات التنموية، خاصة فى مكة.

.