تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري الهندي في العاشر من مارس المقبل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصري والهندي، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين، والمقرر انعقادها يومي 9 و10 مارس بالقاهرة.
وقال رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال خالد أبو المكارم - في تصريحات اليوم الإثنين - إن أكثر من 20 شركة لكبري الشركات الهندية ستشارك في الاجتماعات حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية؛ لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية.
وأوضح أن خطة المجلس تستهدف جذب الاستثمارات الهندية، ونقل التكنولوجيا بين البلدين، فضلا عن تحسين الميزان التجاري وتحقيق التوازن به.
وأضاف أن الجانب الهندي يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناه السويس على غرار المنطقة الصناعية الصينية، تقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة، مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية، وإنتاج مضادات السرطان، ومنتجات الأعشاب، ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية، على أن تنشأ بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار.
ونوه إلى أن الهند تعد من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الأدوية الطبية، ومشيرا إلى أنه سيتم التباحث مع الجانب الهندي أن يكون الاستثمار في مصر من خلال التصنيع المشترك بين الجابين، وآلا تكون الشراكة الاستثمارية قائمة على التصدير إلى مصر فقط.
وقال أبو المكارم إنه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندي لمحور قناة السويس، من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي للمشاريع المشتركة إضافة إلى مناقشة آليات التمويل.
وأضاف أن هناك اتفاقا بين الجانبين المصري والهندي على التعاون في عدد من المجالات، منها التعليم الفني وذلك من خلال إنشاء العديد من المعاهد الفنية، والتي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر على الإنتاج في عدة مجالات، من بينها المجال الطبي والصناعي، لافتا إلى أنه يجري - حاليا - دراسة مشروع إنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي.
وأوضح أنه تم تخصيص 1900 فدان في العاشر من رمضان للجمعيات، وتم تخصيص 330 فدان لإنشاء جامعة، ويرحب بإنشاء الجامعة الهندية بها.
وفي المجال الزراعي، قال رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال إنه يستهدف جذب استثمارات في مجال إنتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية، كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات، ومشروع لإنتاج الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.
وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين القادمين من 5، 5 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، موضحا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بنحو 150 مليون دولار.
وكان الجانبين المصري والهندي قد اتفقا - خلال الاجتماع الثاني للمجلس - على دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لوضع السياسات واللمسات الأخيرة ليتم عرضها على الاجتماع الثالث، مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف، مع صياغة ورقة مشتركة من الجانبين لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها كل طرف، من أجل تسهيل عمل قطاع الأعمال في كل من مصر والهند.
وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21 مليون دولار)، والجلود المعالجة والجلود الخام (17 مليون دولار)، ومنتجات البلاستيك (6 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (8 مليون دولار).
في حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95 مليون دولار)، والخيوط القطنية (93.4 مليون دولار)، وخامات الأدوية (65 مليون دولار)، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5 مليون دولار)، والمنتجات المعدنية (32 مليون دولار)، والأدوية (23.1 مليون دولار)، ومحركات الديزل وأجزائها (20.2 مليون دولار)، والموتوسيكلات والتوكتوك (17.6 مليون دولار).
