طالب أعضاء لجنة السلطة التشريعية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى والتى أعلنت توقف نشاطها منذ أيام بعد فضيحة تورط رئيسها فى موقعة الجمل بضرورة توفير المناخ الآمن والصحى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى يتمكن من إدارة شئون البلاد بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري.

وقال أحمد الفضالى مقرر اللجنة إن أعضاء اللجنة أكدوا دعمهم لدور المجلس الأعلى فى معاونة الحكومة لاستعادة حركة التنمية وبدء دوران عجلة الإنتاج والسعى نحو تحقيق تنمية اقتصادية ورفع الحد الأدنى للأجور والاستعداد لبدء الانتخابات البرلمانية على طريق الإصلاح والتحول الديمقراطى وتحقيق مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بما فيها ضرورة مواجهة مظاهر الانفلات الأمني، وأنهم حذروا من مغبة استهداف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعاقته عن أداء دوره القومى والاستراتيجى فى حماية أمن البلاد داخليًا وخارجيًا ومحاولة إحداث وقيعة بين الشعب والمجلس للإضرار بمسيرة البلاد.

كما حذر الأعضاء من بعض الأصوات التى تحاول النيل من سمعة القضاء المصري، وأكدوا ضرورة دعم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

.