كشف تقرير لشركة "أيت" المُتخصصة في الأبحاث والاستشارات المالية أن ظهور تقنيات مكافحة غسيل الأموال (AML) ساعد في بروز موجة جديدة من الطلب عليها في السوق العالمية، مما سيسهم في تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى أكثر من 690 مليون دولار في عام 2015.

وصنف التقرير "ساس" الشركة المتخصصة في مجال توفير برامج وخدمات التحليل المؤسسي في السوق العالمية، كأفضل موفر لبرمجيات مكافحة غسيل الأموال من قبل مجموعة "أيت" وتمت الإشادة بمجموعة حلول مكافحة غسيل الأموال المتكاملة التي تطورها "ساس" وذلك لدورها الرئيسي المتمثل في مساعدة الشركات على تقليل المخاطر التنظيمية والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وزيادة الكفاءة.

وأكد التقرير أن تنامي الطلب على برمجيات مكافحة غسيل الأموال يعززه تزايد "الامتثال" للقوانين والتنفيذ القوي للقوانين التنظيمية وحلول الجيل الجديد الذي يمكن أن يلبي احتياجات مكافحة غسيل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات.

وقال جوناثان ساندرز مدير المبيعات في "ساس" الشرق الأوسط إن التقرير أتاح لنا إلقاء نظرة شاملة على قطاع مكافحة غسيل الأموال في الوقت الراهن.

وأضاف أننا نشهد حاليًا طلبًا متزايدًا على الحلول الاستراتيجية التي تعنى بغسيل الأموال والاحتيال وغيرها من أشكال سوء التصرف المالي، حيث نتطلع إلى لعب دور رئيسي في مجال تطوير قطاع برمجيات مكافحة غسيل الأموال من خلال الاستمرار في الإيفاء بوعدنا المتمثل في تزويد الشركات العالمية بالحلول التي تساعد على الحد من حدوث هذه الجرائم المالية وتسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

.