شهدت جلسة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد من معاونيه المتهمين فيها بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، استمرار سياسة منع العديد من محامي المدعين بالحق المدني (المجني عليهم)، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين عدد من المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول، حيث أمر القاضي وهو في غرفة المداولة بإخلاء القاعة من كاميرات جميع القنوات التليفزيونية والصحف باستثناء كاميرات التليفزيون المصري (الذي بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة) وهو ما أدي لاعتراض العديد من مُراسلي القنوات.

كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالي الشهداء ومصابي أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع في محاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل والعاجل.

وتابع محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع الجلسة، وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بضرورة توفير قاعة أكبر لجلسات المحاكمة تسمح باستيعاب جميع المعنيين بالقضية من محامين ومدعين بالحق المدني لمتابعة وقائع المحاكمة، مع السماح لجميع وسائل الإعلام بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت اليوم الاثنين تأجيل نظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية السابق و7 من معاونيه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين أثناء الثورة إلى جلسة 3 أغسطس 2011، مع استمرار حبس المتهمين وذلك لضم ملف القضية للقضية رقم 3642 لسنة 2011 والمتهم فيها الرئيس المخلوع للارتباط، والمحدد لنظرها لجلسة 3 أغسطس أمام الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.

نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة.

تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة يوسف المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلي 31/1/2011 قاموا بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن الرئيس المخلوع كان قد أحيل للمحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت بتهمة قتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم وتحدد لنظرها جلسة 3 أغسطس.

.