أكد حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب وإدارة البحوث، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدي لرفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين1.7 : 2%، مشيرا إلى أن المصلحة أعدت دراسة قبل البدء في إعداد القانون لمعرفة الآثار التضخمية له.

وأضاف عبد الله أن الدراسة أظهرت حدوث زيادة طفيفة على الأسعار ولمرة واحدة فقط عقب تطبيق القانون مباشرة، على أن تعود الأسعار مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن نسبة تحديد الضربية لم يستقر عليه حتى الآن ومتروكة لمجلس النواب.

ومن جانبه، ناشد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بالحصول على فاتورة لكل سلعة يتم شراؤها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكد أنه طبقا لقانون 164 لحماية المستهلك تم تشكيل لجنة عليا للرقابة على الأسوق تضم "الجمارك والضرائب والتموين والرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية"، وكل أجهزة الدولة المعنية بالتسعير لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالسوق.