نفى  البنك المركزى، اليوم، وجود شبهة فساد فى شيك تبلغ قيمته 120 مليون دولار، صدر لأمر الرئيس المخلوع من البنك الأهلى فى أغسطس 1990.

وكانت إحدى الصحف قد قامت بنشر تقرير لها تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار، وطالبت الجريدة البنك المركزى ووزارة المالية ومكتب النائب العام بالرد فورا على مصير الشيك وإن كان قد دخل حسابات الدولة من عدمه.

وأكد "المركزى" أن الشيك الذى صدر لأمر رئيس جمهورية مصر العربية فى 25 أغسطس 1990 بمبلغ 120 مليون دولار ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة وقام البنك عن طريق فرعه الرئيسى بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990 ثم إضافة القيمة لحساب البنك المركزى المصري لديه بذات التاريخ.

وأشار البنك المركزى فى خطاب وجهه إلى الجريدة التى نشرت التقرير، أن هذا المبلغ اصبح منذ هذا التاريخ ملكا للبنك المركزى المصري لصالح الدولة و تم ضخها في سلة من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ومازال محتفظاً بها لدى البنك المركزى حتى تاريخه بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.

.