أكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأداوات المنزلية، أن إلغاء قرارات تقيد استيراد السلع من الخارج سيساعد وبشكل كبيرة في توفيرها بالسوق المحلي، فضلا عن المساهمة في خفض أسعارها التي ارتفعت بشكل كبير على مدى الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وزير الصناعة التي وصفها بـ"الخاطئة"، التي تسببت في ركود السوق.
وأشار الطحاوي، إلى أن التراجع عن قرارات سحب وإيداع الدولار للأفراد والشركات تسبب في تراجع سعر الدولار إلى 9.30 جنيها، أي أن الدولار بالسوق السوداء فقد أكثر من 70 قرشا خلال ثلاثة أيام فقط، ما يؤكد أن تلك القرارات كانت معوقا للسوق وسببا في أزمة الصرف.
وطالب الطحاوي، وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، بالعدول عن القرارات التي تقيد الاستيراد المتمثلة في القرارات (991، 992، 43)، خاصة أنه ادت إلى كساد السوق وارتفاع الأسعار، لحساب بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري البسيط.
وألغى البنك المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية فقط، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد.
كان البنك المركزي حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا، ومازال معمولًا به للمنتجات تامة الصنع.
|