اشار أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات هدفها فى المقام الأول المضى نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية فى هذا الصدد، وأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النمو والتشغيل. 

وأضاف الوزير، بحسب بيان اليوم، أننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة كل الإجراءات التى تؤدى إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقى وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات. 

وأشار "سالمان" إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفى هذا الإطار فإننا نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزأين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل والتي ترغب في التوسع، ونحاول من جانبنا أن نقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات التى تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها.

أما الجزء الثانى فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات الهامة لدينا، والمتمثلة فى محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية. 

وأكد "سالمان" أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل "المشكلات التاريخية" الموجودة التي عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين. كما تضمنت تعديلات القانون باباً خاصاً للجان فض المنازعات يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعد أن كانت هذه القرارات استشارية فقط.

وأن هناك تنسيقا كاملا مع جميع وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتسريع بأية إجراءات نحو هذا الهدف، وأن هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح ما بين 8 و10 مليار دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمى. وفى هذا الصدد فقد حققنا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى قرابة 1.7 مليار دولار. 

وحول ما تم إنجازه من عقود واتفاقات بعد مؤتمر شرم الشيخ قال "سالمان" إنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية فى مجال الإسكان بقيمة نحو 170 مليار جنيه مصرى على مدى 7 سنوات.

كما أن العقود التى تم توقيعها خلال المؤتمر جار تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع. ومشروعات أخرى مثل مشروعات انتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأن هذا الإجراء في صالح المواطن المصرى لأنه سيؤدى إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل. 

وحول ما تم التوصل إليه فى اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى.. أكد "سالمان" أن الاجتماعات تسير وفق خطة يلتزم بها كلا الطرفين، وتحظي بقدر كبير من الاهتمام والالتزام معاً، لأنها تعقد برعاية مباشرة من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والجانب السعودى ينظر حالياً إلى المشروعات المعروضة للاستثمار، التى تختلف تماما بالطبع عن المنح والودائع وان غالبية هذه المشروعات تخضع حالياً لإعداد دراسات جدوى اقتصادية وأبحاث تسويقية تابعة لها.

وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الآسيوية.. وصف "سالمان" الزيارة "بالناجحة" وقال إنها أرست لدعائم جديدة للاستثمار فى مصر، ومن خلال مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى كل من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. 

وحول إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة أوضح "سالمان" أننا ننظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام ونراعي أبعادها تماما. وقال إن الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات، فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحاً على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحاً بـ10 ملايين جنيه مثلاً، فإن ذلك يقتضى أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها مالياً وفنياً للوصول للعائد المتوقع.