|
واصلت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل الاجتماع التشاوري الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات" لليوم الثاني لدراسة أوضاع العمال المهاجرين ومشاكلهم.
وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس نقابة عمال البناء والاخشاب قيام النقابة بإعداد مشروع قانون متكامل حول "الحريات النقابية"، وتسليمه لوزارة القوي العاملة، لافتا إلي أن القيادات النقابية في مصر تؤمن بالحرية النقابية والتي تقضي بإعطاء الحرية لكل عامل في الانضمام إلي التنظيم النقابي موضحا أن الحريات النقابية لاتعنى التعددية في المنشأة الواحدة نظرا لأن التعددية النقابية من شأنها تفتيت وحدة العمل النقابي.
وأكد أن منظمة العمل الدولية يجب أن يكون لها رؤية واضحة في خلق فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل من خلال التوصيات التي تقدمها للدول الموقعة علي الاتفاقيات الخاصة بها بما في ذلك مصر.
كما حذر من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق العديد من الدول في العالم العربي ومن بينها مصر مشيرا إلي أن ما شهدته بلدان العالم العربي من ثورات الربيع العربي تسبب في وجود آلاف بل ملايين من المهاجرين بشكل غير شرعي.
وشدد الجمل علي ضرورة أن يكون هناك توافق عربي وتنسيق دولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلي أشبه ما يكون "إتجار بالبشر"، وما سببته من موت الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي.
من جانبه أكد جمال سرور وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بدورها من خلال توفير العمل في الخارج بشكل شرعي وكذلك عن طريق اشرافها علي عقود العمل التي توقع بين العامل المصرى والشركة في الخارج، لضمان الحفاظ علي حقوق العامل.
وأشار الوزير إلي أنه علي الرغم من أن مصر واحدة من الدول المصدرة للعمالة إلا أنها في الوقت نفسه تستقبل عمالة أجنبية اعمالا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية مؤكدا احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وعددها 64 اتفاقية.
فيما أكد السفير محمد غنيم مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين أن وزارة الخارجية تبذل قصاري جهدها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار خطرة علي حياة المواطنين.
وكشف "غنيم" عن مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية سيتم تقديمه لمجلس النواب تمهيدا لإقراره لافتا إلي أن القانون لا يعاقب المهاجر فقط ولكن يجرم أيضا من يتاجر ويكتسب من الهجرة غير الشرعية ممن يسهلون الهجرة غير الشرعية.
|
