فى سابقة هى الاولى من نوعها فى سوق السيارات المصرية، اخترق عدد من مستخدمى الانترنت فى مصر البريد الالكترونى لشركات السيارات العالمية وارسال رسائل لها تفيد بضرورة تغيير الوكيل المحلى وهددت بمقاطعتها بأنها فى حالة عدم القيام بذلك، وإخماد سوقها فى مصر.

الصدفة وحدها كشفت الرسائل التى تم ارسالها حيث حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، من خلال قيام احد مسئولى المنتديات المتخصصة فى السيارات بتوزيعها فى مصر بعد ارسالها للشركات الاجنبية.

وتكرر نص الرسالة المرسلة لعدد من الشركات الصينية والكورية واليابانية والالمانية.

وجاءت الرسالة التى تم إرسالها لشركة جاك الصينية لتخاطب رئيس واعضاء شركه جاك موتورز الام: "بعد أحداث الثورة المصرية.. قد تغير كل شىء...حيث ان الشعب المصرى هنا غاضب جدا من وكيلكم (هورس موتورز) هنا فى مصر.. ونحن نريد تغييره.. نظرا لوجود امور سيئة حدثت لنا من وكيلكم قبل الثورة ومازالت لوقتنا هذا.. وهو بخصوص الاسعار، حيث اننا نواجه طمعًا وجشعًا خطيرًا وأسعارًا مبالغًا فيها من قبل وكيلكم فى مصر خلاف التلاعب في قطع غيار وإكسسوارات السيارات فهى غير أصلية وغالية جدًا.. وخداع العميل بتركيب قطع غيار مستعملة على أساس أنها جديدة وغالية.. خدمة الصيانه بعد البيع سيئة جدا.. الفنيون غير مؤهلين وليس لديهم خبرة لدرجة اننا لم نعد نثق في وكيلكم فى مصر".

وتساءل كاتب الرسالة عن سبب انخفاض المواصفات فى مصر عنها فى أمريكا واوروبا ودول اخرى، مؤكدا ان المصريين لن يقبلوا بعد الثورة بمواصفات اقل من المواصفات الامريكية والاوروبية، واخبر رئيس الشركة بمقاطعة سياراته لحين تغيير الوكيل.

نفس الرسالة تكررت مع شركة هيونداى الكورية لدفعها لتغيير وكيلها "جى بى اوتو"، وقالت الرسالة: من أجل ضمان سياسة الشركة وأهدافها في المبيعات وراحة العملاء في مصر بأسعار معقولة جدا، يجب إلغاء التعاقد مع الوكيل الحالي وتعيين وكلاء جدد، لهيونداى في مصر".

وطالبت الرسالة أيضا بالرقابة على الوكلاء الجدد لمنع أي طمع أو غش أو سرقة العميل مرة أخرى، وتنفيذ اتفاقية الجات. وقالت "إن الشعب المصرى فقد الثقة فى الشركة.. ولن يشترى سياراتكم حتى تحل هذه المشاكل".

الرسالة نفسها ارسلت لشركة اسبرانزا وغيرها من الشركات العالمية فى محاولة من قبل كاتب الرسالة ارباك سوق السيارات فى مصر.

.