شهدت قضية أحجام العملاء عن شراء السيارات تطورًا مفاجئًا، حيث انطلقت حملة تضامنية مع حملة "خليها تصدى وموديلها يعدى" تحت اسم "حملة الغضب على الجمارك ووكلاء السيارات بمصر" وحددت فى موقعها على "فيس بوك" مجموعة مطالب.

وتتضمنت المطالب مقاطعة شراء السيارات الجديدة سواء من الوكلاء أو المعارض، الغاء الجمارك وتنفيذ اتفاقيه الجات واتفاقيه اغادير مثل دول الخليج، والاعفاء التام على السيارات فئه 1600 سى سى وفيما اقل من الجمارك. 

تغير جميع الوكلاء نظرا لما مارسوه من جشع وطمع واستغلال واحتكار، وسوء مراكز الخدمة وعدم وجود اشخاص مؤهلة ذات خبرة لتقديم مستوى جيد من الصيانة، ايضا الغش التجارى فى تركيب قطع غيار غير اصلية على اساس انها اصلية او قطع غيار مستعملة على اساس انها جديدة وذلك للاجزاء غير المرئية مثل الموتور اوالعفشة وايضا عدم توافر بعض قطع الغيار. 

كما طالبت الحملة بإعدام السيارات القديمة والاستفادة منها كخردة لاعادة استخدامها فى التصنيع، والمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن عوادم السيارات القديمة وذلك بحل السيارات الجديدة (صديقة البيئة) محل السيارت القديمة (الملوثة للبيئة). 

أن تمنح الدولة مبلغ لأصحاب السيارات القديمة يضاف عليه مبلغ آخر من قبل صاحب السيارة وشراء سيارة معفية الجمارك، وضع خطط تنفذية لمدن سكنية جديدة لتوزيع الكثافة السكانية والغاء التكدس السكانى المتركز فى مساحة محددة لحل مشكلة الازدحام وتيسير حركة المرور فى الشوارع ، تمكين المواطنين من امتلاك سيارة لعدم اقتصارها على فئة معينة. 

.