|
أكد محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار رفع أسعار الفائدة بنحو 1.5% يزيد الدين العام بنحو 14 مليار جنيه.
أضاف طارق عامر في حوار تلفزيوني على قناة "سي بي سي" أن القرار له آثاره الإيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، واستعادة الثقة في الاقتصاد، ورفع التصنيف الائتماني لمصر.
أوضح أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات طرح بنوك "المصرف المتحد، والعربي الأفريقي، والقاهرة" بالبورصة المصرية قبل نهاية 2016، بما يحقق انتعاشة قوية لسوق الأوراق المالية.
وقال: "لا توجد أزمة عملة؛ فالحكومة وفرت نحو 90 مليار دولار خلال 2015، ولكن الأزمة تكمن في تنظيم سوق العملة"، كما قامت البنوك بضخ نحو 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع المتراكمة في الموانئ.
وتابع أن احتياطي النقد الأجنبي يشهد انتعاشة خلال الفترة المقبلة، وتوقع قدوم نحو 5 مليارات دولار تدفقات من الصناديق النقدية خلال 3 أشهر.
وأشار أنه تم الاتفاق مع دولة الصين على ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال عامين، وتتركز الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج ومحور تنمية قناة السويس ومشروعات التنقيب الكبيرة عن الغاز.
وتابع أن قرار خفض سعر الجنيه أمام الدولار كان له آثار إيجابية كثيرة، وساعد على زيادة العملة الأجنبية الوافدة لمصر؛ حيث زادت الإيداعات الدولارية بنحو 2130% مقارنة بفترة قبل القرار، فضلاً عن دخول 500 مليون دولار استثمارات جديدة في أذون الخزانة الحكومية.
وأضاف أن الدولة تسدد ديوناً خارجية بقيمة 1.8 مليار دولار في يوليو 2016، منها مليار دولار لدولة قطر، و800 مليون دولار لصالح تجمع نادي باريس.
وقال إن حصيلة شهادة بلادي بلغت نحو 150 مليون دولار، وهو مبلغ دون المأمول، إلا أن التجربة السابقة أثبت أن الإقبال على مثل هذه المنتجات يكون ضعيفاً.
وكشف أن أرباح البنوك ارتفعت بنحو 48% خلال 2015، مضيفاً أنه "حان الوقت أن تقوموا البنوك بدورها وتتنازل عن جزء من أرباحها التي كونتها من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي".
|
