قال حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه سيتم إلزام الجهات العامة التى تستعين بخدمات مستشارين تتجاوز مكافآتهم الحد الأقصي للأجور للعاملين في الجهاز الحكومى، بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط فى العام، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

 وأضاف الوزير: "إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور".

وتابع أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل ثلاث سنوات للتأكد من ملاءمتهما للظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حالياً الجهات المختصة لإصلاح الأجور، حسب ما ذكرته جريدة المصري اليوم.

وثار جدل محتدم حول الحد الأقصى للأجور بعد إعلان وزير المالية السابق سمير رضوان بأن الحد الأدنى للأجور قُدر بـ 700 جنيه علي أن يرتفع هذا الرقم إلى 1200 خلال 5 سنوات، دون الإشارة إلى الحد الأقصى للأجور، الأمر الذي أغضب العديد من الخبراء وجعلهم ينادون بوضع حدا أقصى للأجور يتناسب مع حدها الأدنى حتى تتحقق العدالة الإجتماعي.

روابط ذات صلة

 الببلاوى: يجب على الجميع العمل وفق قاعدة "البناء على ما سبق".. ولا تغير فى الموازنة

"المالية": 708 جنيهات حداً أدنى للأجور فى الجهاز الحكومى.. و36 ألفًا حدًا 

"عثمان": تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية كل 3 سنوات طبقًا لتغير الأسعار

"المالية" تعد حزمة إصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور وتحقيق العدالة

.