أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على ضرورة العمل بجهدٍ وتنسيقٍ كامل من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، واستهداف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة بالعالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد أن حلت مصر فى المركز الـ16 على مستوى 33 دولة أفريقية، وفى المركز الـ12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.

واستعرض عمر خلال اللقاء العديد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر فى مؤشر تأسيس الشركات، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.

وأضاف عمر ، أنه فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الالكترونى فى تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي الى اختصار عدد من الإجراءات أمام المستثمر فضلا عن توقيع بروتوكول آخر مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار الذى يقوم بإنهاء إجراءاتها وتسليمها للمستثمر.

وتابع عمر: قامت الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، تم بموجبه الربط الالكترونى بين الهيئتين بحيث يتم إنشاء الملف التأمينى للمستثمر وإنهاء إجراءاته من خلال هيئة الاستثمار في نفس اليوم بالإضافة إلى تفعيل خدمة الـ VIP(الخدمة المميزة التي يتم في إطارها تأسيس الشركة في يوم واحد) مدفوعة الأجر، والتى لا يُشترط بموجبها أن يقوم المستثمر بالتعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد، إلى جانب تفعيل مركز خدمة وتلقى المقترحات والشكاوى Call Centerعلى الرقم الموحد 16035، من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر وتلقى جميع استفسارات المستثمرين.