تتوقع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2% خلال السنة المالية الحالية، معتبرة أن هذا المستوى من النمو خطير، حيث تحتاج مصر إلى تحقيق نمو 7% لكي تستقر معدلات البطالة عند معدلاتها الحالية.

وأشارت موديز إلى أن البيئة غير المستقرة في مصر أدت إلى وضع سياسي عائم، مما أثر بشكل سيئ على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعززت هذة التطورات التصنيف الائتماني السيئ لمصر، حسب ما نشرته جريدة الشرق الاوسط.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 11.9 في المائة من إجمالي السكان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين تشير تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى أن معدل البطالة للفئة العمرية بين 20 إلى 29 ارتفعت مرتين على أقل تقدير.

.