يقوم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بإعداد قانون جديد لتنظيم قطاع المقاولات فى ضوء التحديات التى يواجهها هذا القطاع، ومن المتوقع عرض الإطار العام لهذا لقانون على مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المقبل فى الأسبوع القادم على أن يكون الانتهاء منه خلال شهرين تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

صرح بذلك المهندس حسن عبدالعزيز، الرئيس الجديد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، موضحًا أن التعديلات تشمل بند يجعل الأمين العام للاتحاد موظفا به وليس أحد أعضاء مجلس الإدارة كما هو الحال حاليًا باعتبار أن مسئوليات هذا المنصب تمثل العمود الفقرى لهذا الاتحاد، وفقًا لما جاء بجريدة العالم اليوم.

كما تشمل التعديلات التى تضمنها هذا القانون تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 30 بدلاً من 40، وإنشاء مركز لتسوية المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير، وإعداد لائحة تنفيذية تُسهل على الاتحاد تيسير الأعمال دون الرجوع للجمعية العامة غير العادية، إذ توجد صعوبة ـدائمًاـ فى اكتمال نصاب الانعقاد، بالإضافة إلى حظر إبرام عقود مقاولات إلا مع أعضاء مشتغلين والنص على عدم تعامل الدولة إلا معهم، وألا تعرض أطراف التعاقد لعقوبة الغرامة مع بطلان العقد.

ويعتبر قطاع العقارات من أبرز الخاسرين عقب ثورة 25 يناير، إذ تراجع مؤشر أداء القطاع بصورة كبيرة، ووصلت خسائره إلى نحو 207 ملايين جنيه خلال الفترة من 25 يناير حتى 25 مارس الماضيين، ومن المتوقع أن تصل خسائر القطاع إلى حوالى مليار جنيه مع نهاية العام الحالي، نتيجة للتباطؤ الكبير الذى تشهده حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات فى مصر.

روابط ذات صلة

دراسة حديثة : 207 مليون جنيه خسائر القطاع العقاري في شهرين

.