اتهم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" جماعة الإخوان المسلمين بالقفز على النقابة والسعى لاختطافها، وأعلنوا أن جميع القرارات التى صدرت عن الجمعية شابها البطلان ومشيرة إلى أن إعلان الحارس القضائى عن الانتخابات قانونى، لأنه المخول الوحيد بحكم القانون بجميع سلطات مجلس النقابة الحالى.

وإزاء هذه التصريحات أعلن محمد بركة، الحارس القضائى لنقابة المهندسين، عن تجميد نشاط اللجنة العليا للانتخابات المنتخبة من الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أول يوليو الحالى لعدم قانونيتها خاصة بعد بطلان محكمة القضاء الإدارى صحة إجراءات الدعوة للجمعية.

وكان الحارس القضائى أعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات 6 أغسطس، على أن يتم غلقه 24 من ذات الشهر، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات على كافة المراكز النقابية سيتم الجمعة 25 نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس منتخب، ووافق على تشكيل اللجان الخاصة بالعملية الانتخابية طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية.

.