طالبت أمانى كمال توفيق، أستاذ الخطر والتأمين بجامعة المنصورة، بإنشاء صندوق حكومى تابع لوزارة الداخلية يتولى التأمين على أقسام الشرطة فى مصر أسوة بالصندوق الخاص بالتأمين على العاملين بالوزارة، وذلك لعدم وجود تغطية تأمينية على أقسام الشرطة.

وقالت إن المشكلة تكمن فى قبول شركات إعادة التأمين الخارجية تحمل جزءًا من هذه التغطية التأمينية، لأن الكثير منها يمتنع عن تحمل إعادة التأمين لديها نتيجة للانفلات الأمنى والذى قد يؤدى الى تحملها مبالغ مرتفعة فى دفع قيمة التعويض.

واستشهدت "كمال" بما تم فى حادث هايبر، حيث وصل مبلغ التعويض 45 مليون حنيه تحملته شركة قناة السويس للتامين وقامت بالتغطية التامينية 4.5 مليون جنيه فقط فى حين تحملت شركات التامين المصرية التى تزاول اعادة التامين 13.5 مليون جنيه وتحملت شركات اعادة التأمين الخارجية المبلغ الاكبر والذى وصل 27 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن التامين على المنشآت العامة موجود بالفعل ولكنه قليل، بالإضافة إلى أن هذه المنشآت تختار المنتجات التأمينية غير الشاملة والتى بالطبع لا تغطى كل الأخطار التى قد تتعرض لها.

.