اتهم نشطاء في جماعات حقوق الإنسان الدولية شركة فودافون العالمية، بالتواطؤ مع النظام السابق على خلفية استجابتها لإرسال رسائل نصية للمواطنين المصريين تدعوهم لعدم الاستجابة لنداءات ثورة 25 يناير بناء على ضغوط مارسها مسئولو النظام.

وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن مجموعة فودافون العالمية، ناقشت مع مجموعات من النشطاء الاستعدادات المستقبلية لمواجهة أزمات مثل التى حدثت فى كل من مصر وتونس، والمتوقع حدوثها فى 70 دولة أخرى، ويأتى ذلك بعد أن قامت الأنظمة القمعية فى الدولتين بانتهاك شبكة فودافون وإرسال رسائل مؤيدة لها، وقطع الإرسال فى مصر من قبل الحكومة المصرية السابقة خلال الثورة التى بدأت مع مطلع هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن شركة فودافون بالإضافة إلى شركتى اتصالات، وموبينيل اضطرت إلى قطع جميع خدمات الاتصال فى مصر فى شهر يناير، لكبح الثورة المصرية، ثم ادعت أنها أول الشركات التى استعادت خدمتها، بعد 24 ساعة، ولكن خدمة الإنترنت ظلت منقطعة لمدة خمسة أيام.

وتابعت الصحيفة، لتقول إن فودافون أرسلت إلى عملائها رسائل موالية للنظام المصرى فى الأيام الأولى من شهر فبراير 2011، مثل "إلى كل عائلة مصرية، إلى كل مواطن شريف يجب الحفاظ على هذا البلد إلى الأبد".

وفى السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى بلدان مثل، البحرين، والصين، وماليزيا، يجب أن تهتم فيها شركات الاتصالات بوضع عقود واضحة، مشيرةً إلى الاضطرابات المدنية التى حدثت فى البحرين هذا العام، والتى استتبعها إيقاف خدمة المحمول، لافتةً إلى تاريخ البحرين الطويل مع قطع خدمات الهواتف النقالة، وفى ذلك السياق، قامت البحرين، العام الماضى، بقطع الاتصال عن أكثر من 400.000 مستخدم فى شركة زين، شريك فودافون فى البحرين، الذين لم يسجلوا بياناتهم فى بطاقة "إس.أى.إم".

وأوضح جون بوند، رئيس فودافون المنتهية مدته، أثناء الاجتماع السنوى، أن شبكات المحمول تخضع لأحكام القانون الخاصة بالبلد نفسها، لذلك يجب عند وضع منحى جديد لحقوق الإنسان والاتصالات، إشراك الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان فيه.

من جانبه نفى المهندس خالد حجازى، مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون، وجود أي اتهامات موجهة للشركة من قبل جماعات حقوق الانسان تتهمها بتواطؤها مع النظام السابق .

واوضح حجازي ان شركة فودافون مصر لم تقم بارسال أي رسائل نصية للمستخدمين تحثهم على عدم الاستجابة لنداء الثورة .

واشار حجازي إلى ان القوات المسلحة هي التي قامت بارسال رسائل نصية عبر الشبكات الثلاثة "فودافون وموبينيل واتصالات" تحث فيها المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة .

اضاف حجازي ان الشبكات الثلاث التزمت بتطبيق قانون الاتصالات الذي يمنح الحكومة حق التحكم في الشبكات بما في ذلك قطع الخدمة او ارسال الرسائل.

 .