انتهي المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برياسه خالد ابو المكارم من وضع عدد من المقترحات الخاصه بتطوير برنامج رد الأعباء التصديريه.
تضمنت المقترحات التي سترفع بها مذكره لوزير الصناعه والتجاره المهندس طارق قابيل عدد من المحاور يتعلق اولها بالنهوض بالصناعات التصديريه من خلال خمس برامج البرنامج الاول تعميق الصناعه من خلال منح نسبه مسانده علي اساس معدلات استخدام المكون المحلي والقيمه المضافه ويتضمن البرنامج الثاني وهو خاص بالزياده في الصادرات من خلال منح نسبه ٥٠٪ من المسانده الاساسيه علي الزياده المتحققة في التصدير في حال تحقق ٢٥٪ زياده سنويه .
ويتضمن البرنامج الثالث وهو الخاص بتنميه الصعيد والمناطق الحدودية منح نسبه ٥٠٪ اضافيه من المسانده الاساسيه للمصانع المقامه في المحافظات الحدودية .
ويتم منح المصدر وفقا للبرنامج الرابع وهو تعزيز التوجه الافريقي نسبه مسانده اضافيه علي نسبه المسانده الاساسيه اضافه الي منحه٥٠٪ من شحن افريقيا كما يتم منحه وفقا لبرنامج الخامس برنامج الاسواق الجديده نسبه ٥٠٪ اضافيه من المسانده الاساسيه وهذه الاسواق تتضمن روسيا والصين وأستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس واعلن خلاله خالد ابو المكارم رئيس المجلس عن تشكيل وزير الصناعه والتجاره للجنه من المجالس التصديريه وخبراء الوزاره لوضع ضوابط جديده للمسانده للتصديريه تستهدف تعديل البرنامج لاتاحه الفرصه لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدوله ،وتحقيق العداله والمساواه وتساعد علي زياده حجم الصادرات .
وقال ان هناك العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زياده القيمه المضافه للمنتجات التي يتم تصديرها حيث من المقترح منح المصنع او مجموعه مصانع ٥٠٪ من التكلفه في حاله التوصل الي تطوير جديد للمنتج المصدر .
اضاف ابو المكارم ان الضوابط المقترحه تولي اهتمام كبير بمسانده المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير ٥٠٪ من تكلفه شهاده الجوده المتخصصه في حاله حصوله عليها ومنح المصدر الصغير ٥٠٪ من التكاليف التسويقيه ألوارده في الميزانيه.
وفيما يتعلق بدعم البنيه الاساسيه للتصدير قال ايو المكارم انه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر ٥٠٪ من الفايده علي قسط التأمين للصادرات للدول الافريقيه والأسواق الجديده قال ابو المكارم انه من المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهايه يونيه القادم .
اوضح ابو المكارم ان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائي لمسانده الصادرات بجانب البرامج الساريه حاليا وذلك بنسبه ٥٠٪ لكافه صادرات الشركه التي تحقق الزياده المستهدفة بنسبه ٢٥٪ .
وكشف ان الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المسانده الاضافيه عن الصادرات للمصدريين الذين حققوا الزياده المستهدفة لصادرات الشركه كل ٦ أشهر ويتم صرف المسانده عن الطلبات المقدمه خلال فتره لا تتجاوز ١٠ ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقا لاسبقيه منفصله عن اسبقيه الشركات في المسانده العاديه ، وفي نهايه الفتره يتم مراجعه موقف صادرات الشركه علي مدار العام بدءا من الاول من ابريل ٢٠١٦ وحتي نهايه مارس ٢٠١٧ للتحقق من ان الزياده المقرر صرف مسانده عنها قد بلغت ٢٥٪ او اكثر مقارنه بصادرات الشركه عن نفس الفتره من العام الماضي ويتم التسويه علي ضوء ذلك في حاله عدم تحقق الزياده المستهدفه بالخصم من مستحقاته لدي الصندوق وفقا للقواعد الحسابيه ألمنظمه لذلك .
وقال انه حان الوقت لان يتم توريد حصيله الصادرات بالكامل للبنوك المصريه كشرط أساسي للحصول علي الدعم بدلا من التصرف في العمله في السوق الموازي والزام البنوك بتدبير عمله لفتح اعتمادات للمصدريين .
من جانبه اكد د. هاني قسيس وكيل المجلس التصديري ان معظم عائدات التصدير للمجالس التصديريه يتم التنازل عنها للنظام المصرفي والمنظومه. البنكيه الرسميه سواء حصل مصدريها علي دعم من عدمه موكدا ان فكر المجالس هو التنميه .
وقال انه من المفروض ان المصدريين فعلا بيتنازلوا عن حصيلتهم الدولاريه ودخولها النظام البنكي كشرط أساسي للمسانده التصديريه .
واضاف انه يتم التنازل عن الدولار بالسعر الرسمي حتي يمكن للمصدر الرجوع للبنك في استيفاء احتياجاته من الدولار اللازم لشراء مستلزمات إنتاجه وكان البنك المصري الخليجي قد تقدم خلال اجتماع الأمس بمبادره لأعضاء المجلس علي ان يتم تعميمها علي كافه المجالس التصديريه حيث عرض احمد ناجي مدير القروض بالبنك حزمه من الحوافز للمصدريين للتنازل عن حصيلتهم التصديريه في القطاع المصرفي منها شراء سعر الدولار بالسعر الرسمي مع مايسمي بالسعر اللاحق وتقديم سعر مميز للاقراض بالجنيه المصري وتسهيل العمليات المصرفيه للمصدر وبأسعار مميزه .
مره اخري قال قسيس انه لا ينبغي ان نختزل العمليه التصديريه في المسانده التصديريه موكدا انه لا مخرج للاقتصاد في الوقت الحالي سوي التصدير وخاصه في طل عدم توافر مصادر لتوفير الدولار مشيرا الي انه اذا تم رفع سعر الفايده علي إيداع الدولار ليصل الي ٥،٥٪ اليس ادعي ان يتم دعم المصدر الذي يورد حصيلته الدولاريه للنظام المصرفي وفي ذات الوقت يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويحقق قيمه مضافه للاقتصاد .
من جهه اخري كشف ابو المكارم عن انتهاء المجلس من استراتيجيته لتنميه الصادرات خلال السنوات الثلاث القادمه والتقدم بها لوزير الصناعه والتجاره مشيرا انه من المستهدف تنميه صادرات الصناعات الكيماويه خلال ٢٠١٧ بنسبه ١٣،٦٪ لتبلغ ما قيمته ٥٣٠٧ مليون دولار وعام ٢٠١٨ بنسبه ١١،٢٪ لتبلغ ما قيمته حوالي ٥٩٠٠ مليون دولار اي بمعدل نمو متوسط خلال عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨ ١٢،٤٪ سنويا وبهذا ترتفع الصادرات من ٢٩٥٦ مليون دولار عام ٢٠١٥ الي ٥٩٠٠ مليون دولار خلال ٢٠١٨
