|
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم، الأحد، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية التى تم تشكيلها الأسبوع الماضى لدراسة موقف المحاجر بمحافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنود قانون المناجم والمحاجر.
وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، محافظ المنيا بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر بالمحافظة، وإعطاء مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014، خاصة المادتين رقمى 42و43 منه، وعلى اللجنة أن تقوم بإعداد منشور وتوزيعه على المتعاملين فى شأن عدم تطبيق القانون واجراءات التراخيص.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الأسبوع الماضى، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بمحافظة المنيا، وأنواع الخامات المستخرجة منها والإنتاج السنوى لكل منها، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة بلغ 542 محجراً، تقدم منها بطلبات للترخيص عدد 252 ، ولم تستكمل الإجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً.
وأشار القاويش إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكافة الجهات المعنية، و ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد أماكن الخامات، بالإضافة إلى إعداد بيان بالإجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقاً لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وإعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
|
