أعدت مجموعة من البنوك قوائم لشركات يحظر منح قروض تجزئة لموظفيها فى الظروف الحالية، نظرا لاهتزاز مراكز هذه الشركات ولجوء بعضها الى تسريح العمالة، وعلى رأس هذه الشركات "طلعت مصطفى" و"بالم هيلز". وقالت مصادر مصرفية مطلعة ان الامر لم يقتصر فقط على عدم منح موظفى هذه الشركات للقروض، لكن هناك بنوك أغلقت باب التكويد للشركات نهائيا خشية مخاطر التعثر، وبموجب نظام التكويد للشركات كانت البنوك تتعامل معها بتسهيلات فى منح القروض للموظفين، وكانت الشركات تقصر فى غالب الامر اقتراض موظفيها على تلك البنوك.

وقال المصدر ان مخاطر شركات القطاع الخاص ارتفعت كثيرا فى ظل أحداث عدم الاستقرار ونظرا لحرص البنوك على الخروج من هذه الظروف بأقل الاضرار فقد قررت القيام باجراءات احترازية.

جدير بالذكر أن قروض التجزئة المصرفية تراجعت بشكل ملحوظ منذ يناير الماضى وجاء على رأس القروض التى شهدت تأثرا كبيرا قروض السيارات، اضافة الى قروض التمويل العقارى، وقد شددت البنوك من اجراءاتها فى منح القرض الشخصى.

.