ارتفع الين بالسوق الأسيوية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسية ، مواصلة مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ سبتمبر 2012 ،مسجلا أعلى مستوى فى 18 شهرا،بفعل استمرار عمليات شراء العملة اليابانية كملاذ آمن فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق ،وهبط مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى ستة أشهر بفعل مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بفعل انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال هذا العام.

 واصل الين ارتفاعه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ سبتمبر 2012 ،مسجلا أعلى مستوى فى 18 شهرا 107.62 ين لكل واحد دولار أمريكي ،مع استمرار عمليات شراء الين كملاذ آمن ،وفى ظل انحسار مخاوف تعمق اختلاف السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة ،مع تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي.

أنهي الين تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1 % مقابل الدولار الأمريكي ،فى سادس مكسب يومي على التوالي ،وحقق ارتفاعا بنسبة 3.12 % على مدار تعاملات الأسبوع الماضي فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مقابل العملة الأمريكية ،مع تسارع عمليات شراء الين كملاذ آمن فى ظل ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية العالمية.

 ارتفاع الين جاء على الرغم من تصريحات المسئولين اليابانيين حول مراقبة تطورات سوق صرف العملات واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال الحاجة إلى ذلك.   

 تراجع مؤشر الدولار قليلا بالسوق الأسيوية ،مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر،عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأكثر من مرة خلال العام الحالي.

 غيب البيانات الهامة من الولايات المتحدة عن الأجندة الاقتصادية لهذا اليوم ،بينما تترقب الأسواق المالية صدور بيان غير محدد التوقيت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يخص تدابير وإجراءات مقايضة العملة الأمريكية.

فقد مؤشر الدولار يوم الجمعة نسبة 0.3 % فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وفقد نسبة 0.4 % على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تراجع رهانات تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ،فى ظل حذر صانعي السياسة النقدية مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي "تجاه رفع أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.