ارتفاع قيمة الين يضيف عبئًا على كاهل رئيس الوزراء الياباني وسط انكماش الاقتصاد

 


حينما بدأ رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حملته منذ ثلاثة سنوات لتغيير اقتصاد بلاده إلى الأفضل منذ سنوات، أخذ على عاتقه إحداث تغييرات في الضرائب، والتجارة، ونساء اليابان في القوة العاملة، تلك الحملة التي حملت اسم "أبينوميكس"، والتي ركزت بشكل أساسي على استراتيجية واحدة، ألا وهي: إضعاف عملة البلاد.


 


و"أبينوميكس "عبارة عن مجموعة من التدابير السياسية تهدف إلى حل مشاكل الاقتصاد الكلي الياباني، وتتألف من سياسة نقدية، وسياسة مالية، وإستراتيجيات نمو اقتصادي لتشجيع الاستثمار الخاص. 


 


في البداية، أبلت الحملة بلاءً حسنًا، إذ حققت البورصة اليابانية مكاسب، وتعاظمت أرباح الشركات، ولكن الآن بدا وكأن السلاح يخطئ الهدف، وتعيش "أبينوميكس" أوقاتًا عصيبةً.


 


فالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية جعلت قيمة الين ترتفع مجددًا، ما ترتب عليه ضربة قوية لسوق المال اليابانية، مع تنامي القلق بين الاقتصاديين من ألأ يقدر السيد آبي على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود لبلده.


 


تحدٍ جديد


 


وتصاعدت التحديات يوم الاثنين، بعدما صرّح مسئولون بأن اقتصاد اليابان- ثالث أكبر الاقتصادات عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين- انكمش بأكثر من المتوقع خلال الربع الأخير من العام 2015، مسجلًا الانكماش الخامس له على مدار الثلاث سنوات الماضية، ليكون بذلك قد نما بنسبة ضعيفة عند 0.4% في 2015، وهو ما يضيف عبئًا على السيد آبي وائتلافه الحكومي لتحسين وضع الاقتصاد قبل الانتخابات المزمع إجراءها هذا الصيف.


 


ومن وجهة نظر الكثير من صانعي السياسات في اليابان وقادة قطاع الأعمال، فإن الين الضعيف هو الأفضل، لأنه يجعل الشركات الكبرى مثل "تويوتا" و"باناسونيك" أكثر تحقيقًا للأرباح، لأنه يجعل سلعتهم أرخص سعرًا في الأسواق العالمية، كما أن الين الضعيف يرفع سعر السلع المستوردة ومن ثم يفيد في كسر الحلقة المفرغة لانخفاض الأسعار والتي قادت لتراجع الأرباح وكذا مستويات الإنفاق.


 


تحوّل مُضّر بالشركات اليابانية


 


بدوره قال أحد المحللين ببنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي، أن هذا التحول في قيمة العملة اليابانية سيضر بالشركات اليابانية التي عولت على انخفاض قيمة الين، لاسيّما أن العديد منها مثل "تويوتا"، و"هوندا"، و"كانون" فضلت الاحتفاظ بأرباح متراكمة عن توزيعها على حملة الأسهم.


 


وعلى هذا، ستنكمش تلك المخرات مع ارتفاع قيمة الين، وحال ارتفع أكثر سيضطرون لخفض تكاليف الانتاج، من خلال خفض الأجور والاستثمار، وهو ما يراه الخبراء أمرًا هامًا لمساعدة الاقتصاد الياباني على الانتعاش مجددًا.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي