انتهت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، غدا الأحد، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وإجراء مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت الحكومة المصرية خلال الأسبوع المنصرم عددا من الاجتماعات لمراجعة أهم اتفاقات التعاون بين البلدين المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة، بحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي، والنقل، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الزخم الكبير الذي تحدثه زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في تعزيز الروابط بين البلدين في جميع القطاعات، مؤكدا أهمية العمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري ودعم مجالات التبادل العلمي التدريب الفني والمهني بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية.

وأشار إسماعيل إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خلال العامين المقبلين.

وتتضمن الاتفاقيات التي تم عرضها خلال الاجتماع التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار التوجه للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون في مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافي، لزيادة التواصل بين الشعبين الصديقين.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تراجع خلال العام الماضى بنحو ١.١٤ ٪ ليبلغ ٢.٥٨٣ مليار يورو مقابل ٢.٦١ مليار يورو عام ٢٠١٤، وأن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضا بنحو ٥٤.٣٣٪ لتبلغ ٤٧٢.٧٥ مليون يورو مقابل ١.٠٤ مليار يورو خلال عام ٢٠١٤، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو ٣٢.٩٪ لتبلغ ٢.١ مليار يورو.