|
أرجأت وزارة المالية، إصدار سندات دولية حتى النصف الثاني من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير، وأكدت أنها لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه تم تأجيل إصدار سندات دولية، ولا يوجد أي مؤشرات على طرحها في الوقت الحالي.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصاد وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وأجلت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو الماضي.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستتطلع لبيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول يونيو.
وأضافت أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وقال الجارحي في تصريحات على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو لكنه أبدى تحفظا.
وتابعت:"هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل".
وقال البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا.
وتابع:"ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن".
ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
|
