|
شدد إتحاد الصناعات المصرية على مطالبته للحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات الى 10 مليار جنيه سنوياً وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية حيث أنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل – إذا لم تكن الوحيدة حالياً - لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصري.
وجاء هذا التشديد من منطلق حرص الإتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعين المصدرين بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الإعتمادات المالية وذلك للإستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير إحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات في بيان صحفي صدر مساء اليوم أن أي تأخير من الحكومة في إتخاذ هذا القرار سوف يؤدي الى مزيد من العجز في العملة الحرة بما سينعكس سلباً على قدرة المصانع في تدبير إحتياجاتها للتشغيل والإنتاج و التصدير.
كما يهيب الإتحاد ويناشد المواطنين المصريين الشرفاء بعدم اللجوء الى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الإتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت وذلك حفاظاً على الوطن والإقتصاد القومي ويدعوهم الإتحاد بألا يكونوا معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالإقتصاد ، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطن ، وأضاف السويدي بأن تلك الأنشطة من تداول وبيع وتخزين للعملة إنما يزيد من صعوبة الوضع الإقتصادي ويعمق من الجرح ويستنزف موارد الدولة.
|
