أدان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني اسحاق جهان جيري، اليوم السبت، حكم المحكمة العليا الأمريكية باقتطاع ملياري دولار من أصول المصرف المركزي الإيراني المجمدة في الولايات المتحدة.

وقال جهانجيري -في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)- إن "الحكومة الإيرانية سوف تستخدم كافة الأدوات القانونية لاستعادة أموالها من الحكومة الأمريكية".

كما نقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية والدولية عباس عراقجي قوله في وقت سابق إن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية باقتطاع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بذريعة ما وصفته باعتداءات إرهابية ينتهك قواعد القانون الدولي، وبعبارة أخرى يعد قرصنة دولية".

وتابع عراقجي قائلا "هذا المبلغ يعود إلى البنك المركزي ويحظى بحصانة دولية ونحن لن نعترف أبدا بحكم المحكمة الأمريكية لأنها قامت بمصادرة الأموال الإيرانية بشكل غير قانوني وخلافا للقوانين الدولية وفي الحقيقة قامت بسرقة هذه الأموال"، وشدد على أن وزارة الخارجية الإيرانية تدين هذا الإجراء وستتابع بقوة قضية استعادة حقوق الشعب الإيراني.. معتبرا أن الإدارة الأمريكية مسئولة عن التعويض عن هذه الأضرار.

وأشار عراقجي إلى أن هذا الإجراء مدان ومستنكر بشدة، إلا أنه ليس له صلة بالاتفاق النووي والقضايا المرتبطة به.